في إيران تفشى فيروس كورونا بصورة حادة للغاية، وتعمل الحكومة على تكثيف الإنفاق في مجال الصحة، وتقدم تمويلا إضافيا لوزارة الصحة وينبغي توجيه استجابات السياسات الاقتصادية نحو منع الجائحة - وهي أزمة صحية مؤقتة - من التطور والتحول إلى ركود اقتصادي طويل مع ما ينجم عنه من خسائر دائمة في رخاء المجتمع من خلال تزايد البطالة وحالات الإفلاس. ومع هذا، أدى عدم اليقين المحيط بطبيعة الصدمات ومدتها إلى تعقيد الاستجابة على صعيد السياسات. فالحكومات التي يتوافر لديها حيز للتصرف على مستوى السياسات يمكن أن تحقق هذا الهدف باستخدام مزيج من السياسات الموجهة بدقة في الوقت المناسب إلى القطاعات وفئات السكان المتضررة بشدة، بما فيها إجراءات تخفيف الضرائب والتحويلات النقدية المؤقتة. وينبغي أن يتألف الدعم المالي المؤقت من إجراءات تكفل توفير دعم يوجه بدقة إلى الأسر والشركات المتضررة. وينبغي أن يهدف إلى مساعدة العمالة والشركات على تجاوز توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، الذي نأمل أن يكون مؤقتا، وسينتج عن الإجراءات الصحية الجاري تطبيقها السيطرة على فيروس كورونا ومنعه من الانتشار. وهذا الدعم يتعين أن يأخذ في حسبانه الحيز المالي المتوافر، كما يتعين السماح به في حال محدودية الحيز المتاح من المالية العامة من خلال إعادة تحديد الأهداف ذات الأولوية على جانبي الإيرادات والمصروفات في حدود اعتمادات الموازنة القائمة. وعندما يكون نقص السيولة مصدرا رئيسا للقلق، ينبغي أن تكون البنوك المركزية على أهبة الاستعداد لتقديم السيولة الوفيرة للمصارف، خاصة تلك التي تقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما تستطيع الأجهزة التنظيمية أن تدعم إعادة هيكلة الديون المتعثرة بحذر دون التأثير في قواعد تصنيف القروض ورصد مخصصاتها. وعندما تبدأ الأزمة المباشرة التي سببها فيروس كورونا في التلاشي يمكن النظر في اتخاذ تدابير ذات طبيعة تقليدية أكثر على مستوى المالية العامة لدعم الاقتصاد، مثل بدء الإنفاق على البنية التحتية من جديد، وإن كان الحيز المالي قد أخذ يتقلص بشكل كبير على مدار العقد الماضي. ونظرا لطبيعة المرحلة الراهنة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمحاولة حفز الاقتصاد في هذا الوقت من غير المرجح أن يكتب لها النجاح وربما أدت إلى مخاطر القضاء على الحيز المالي المحدود الذي لا يزال متوافرا. ويعمل عدد كبير من الدول بالفعل على تنفيذ إجراءات موجهة. على سبيل المثال، أعلن عديد من الدول مثل: السعودية والإمارات وكازاخستان وغيرها، وضع برامج تمويلية كبيرة لدعم القطاع الخاص. وتتضمن هذه البرامج إجراءات موجهة لتأجيل دفع الضرائب والرسوم الحكومية، وتأجيل سداد القروض وتقديم مزيد من التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما الدول الأخرى، ولا سيما دول المنطقة المستوردة للنفط، فالحيز المتاح من السياسات لديها محدود بدرجة أكبر. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض الإيرادات الناتج من انخفاض الواردات - علاوة على زيادة الإنفاق لتخفيف آثار الجائحة - سيفضي إلى اتساع معدلات عجز المالية العامة في هذه الاقتصادات. وبينما ينبغي عدم التضحية بالإنفاق الموجه بدقة على الصحة، فالارتفاع البالغ في مديونية عدد كبير من هذه الدول المستوردة للنفط يعني أنها ستفتقر إلى الموارد اللازمة للاستجابة بشكل كاف حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي الأوسع. ومن ثم، ينبغي أن تسعى هذه الدول إلى تحقيق التوازن بين تيسير الأوضاع الائتمانية وتجنب التعرض لصدمات خروج التدفقات الرأسمالية، والسماح، حيث أمكن، باستخدام سعر الصرف في تخفيف حدة بعض الصدمات. ومن المرجح أن تنشأ احتياجات تمويلية هائلة في بعض الدول. منذ أن تفشى فيروس كورونا «كوفيد - 19» ونحن على تواصل مستمر مع السلطات في منطقتنا لنقدم لها المشورة والمساعدة، ولا سيما تلك التي لديها حاجة ماسة إلى التمويل من أجل الوقوف في مواجهة الصدمات. والصندوق لديه عديد من الأدوات المتاحة لمساعدة الدول الأعضاء في التغلب على هذه الأزمة والحد من الخسائر الإنسانية والاقتصادية التي تسببها، وقد تلقى الصندوق بالفعل طلبات من عديد من دول المنطقة التي أبدت رغبتها في الحصول على دعم مالي. والعمل جار حاليا للتعجيل بالموافقة على هذه الطلبات، فسينظر مجلسنا التنفيذي في طلب قيرغيزستان الحصول على تمويل طارئ، وستحصل على الأرجح على أولى الدفعات التي تصرف منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19». وسينظر المجلس التنفيذي للصندوق في عدد قليل آخر من الطلبات خلال الأيام المقبلة. والآن، أصبح التعاون الدولي مطلبا حيويا أكثر من أي وقت مضى، إذا كنا نأمل في منع حدوث ندوب اقتصادية دائمة.