حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في فترة وجيزة إنجازات نوعية، برزت معالمها من خلال الحرص على الاستفادة من علاقات التكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتعزيز إستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية. وتتولى “مدن” التي تأسست في العام 2001م الإشراف على (35) مدينة صناعية تضم(3500) مصنع منتج، ويعمل بها قرابة (500) ألف عامل، فيما تصل مساحة الأراضي المطوّرة داخلها أكثر من (198,8) مليون م²، موّزعة جغرافياً على 3 قطاعات حسب الهيكلة لـ “مدن”، بحيث تشمل القطاع الأوسط والشرقي، إضافة إلى القطاع الغربي لتغطية جميع أنحاء المملكة، بحجم استثمارات يفوق (367) مليار ريال، وتوفر العديد من المنتجات والخدمات الصناعية بجودة عالية تواكب متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية وكذلك العالمية. وأقرت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية “ندلب” بهدف التحوّل إلى قوة صناعية رائدة ومنصـة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعـدة والتركيــز على الثورة الصناعية الرابعة، بما يولد فرص عمل للسعوديين، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي. ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعديـن، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة اعتمدت في رؤيتها 2030 الصناعة خياراً استراتيجياً لجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعاً وصولاً إلى التنمية المستدامة، مفيدًا أن “مدن” باتت أحدى ركائز الرؤية كونها مُمكناً صناعياً يشرف حتى الآن على (35) مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك من خلال المبادرات المسندة إليها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، إذ أطلقت “مدن” استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ونقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المدن الصناعية. وبين المهندس السالم أن فلسفة “مدن” تقوم على التكامل والتعاون والبناء على ما تحقق وتطويره والارتقاء به بشكل مستمر، سواء على مستوى بيئة العمل الداخلية أو على مستوى العلاقات مع الشركاء المستثمرين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص، فالعمل في “مدن” تراكمي ومتكامل. وقال مدير عام “مدن” :” لقد ركّزنا خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق اهتمامنا من توفير البنى التحتية الأساسية، إلى القيام بدور فاعل كمُمكن للصناعة برفع تنافسية المصانع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال خفض أعداد التصاريح وزيادة مددها، وتقليل الوقت والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، والسعي مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على الائتمان، وتوفير بنى تحتية مميزة وخدمات الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإطلاق منتجات جديدة حيث تضاعف عدد المنتجات من 4 فقط خلال عام 2015م إلى 14 منتجاً بنهاية العام 2019، وسيشهد القطاع الصناعي آثارها وستعود بالنفع على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وستسهم إيجاباً بتعزيز سلاسل الإمداد بالمملكة”.