بدأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، رحلة الدفاع عن نفسه ضد قضايا الفساد التي تهز أركان اكبر منظمة كروية، استقال من رئاستها، لكن تبعات التركة الثقيلة ستلاحقه خلال الفترة المقبلة. ولجأ بلاتر، بحسب مصدر على دراية بالأمر تحدث لـرويترز، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن بلاتر استعان أخيراً بريتشارد كولين مدير شركة مجواير وودز للمحاماة، وهو أيضاً مدعٍ اتحادي أميركي سابق. أما أمين عام فيفا، الفرنسي جيروم فالكه، فعيّن المحامي الأميركي البارز باري بيرك ليمثله، حسب ما أكد مصدر ثانٍ. وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن بلاتر أنه سيترك رئاسة الاتحاد الدولي، بعد أربعة أيام فقط من إعادة انتخابه، وقال بلاتر حينها إنه فقد التفويض من غالبية مجتمع كرة القدم العالمي. وجاء ذلك بعد اتهام السلطات الأميركية لتسعة من المسؤولين الحاليين والسابقين بـفيفا، وخمسة من مسؤولي شركات كبرى، بممارسات فساد شملت الحصول على أكثر من 150 مليون دولار في صورة رشى على مدار أكثر من 24 عاماً. ولم يوجه الادعاء الأميركي أي اتهام لبلاتر أو لفالكه، لكن مصدراً قال في أوائل يونيو الجاري إن هناك اعتقاداً بأن فالكه ضالع في تحويلات مصرفية بقيمة 10 ملايين دولار تمثل جزءاً أصيلاً من التحقيق. والأسبوع الماضي أقر فالكه بأنه وقّع على التحويلات، لكنه أكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال فالكه إن تلك المزاعم ضده ضرب من الجنون. وقالت مصادر إن من القضايا الأخرى التي يفحصها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي إدارة بلاتر لـفيفا. وأصبح بلاتر رئيساً للاتحاد الدولي في 1998، وسيظل في المنصب لحين انتخاب رئيس جديد في تصويت لا يرجح أن يجرى قبل ديسمبر المقبل. وتشمل تحقيقات السلطات الأميركية والسويسرية طريقة منح فيفا حق تنظيم نهائيات كأس العالم في 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب. وقال المصدر الأول إن بلاتر عيّن أيضاً لورينز إيرني، وهو محامٍ بارز في زيوريخ، ورفض إيرني التعليق على الأمر في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يتضح بعد إن كانت قرارات بلاتر وفالكه الاستعانة بمحامين أميركيين كبار يشير للضغوط المتزايدة عليهما من السلطات الأميركية، ومن المألوف في الولايات المتحدة - حتى بالنسبة للشهود المحتملين - السعي للحصول على نصيحة قانونية إن تيسّر من أجل حماية حقوقهم. تحقيق قريب يتوقع أن يخضع كل من رئيس فيفا المستقيل، جوزيف بلاتر، وكذلك أمين عام المنظمة الكروية الدولية، جيروم فالكه، للتحقيق من قبل السلطات السويسرية التي فتحت ملف الفساد في فيفا بالتزامن مع التحقيق الذي يجري في الولايات المتحدة. وكان المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر، قد ألمح إلى هذا الامر خلال حديثه، أول من أمس، لوسائل الاعلام العالمية، كاشفاً عن أن التحقيق معقد وطويل، بسبب تداخل أمور كثيرة في مختلف قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها، كما أشار إلى أن أي أحد في فيفا لن يكون بعيداً عن الخضوع للتحقيق. ولن يكون كذلك بلاتر بعيداً عن التحقيقات في اميركا، كما سبق وأكدت مصادر مطلعة مقربة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إف بي آي، الذي يتولى مهمة التدقيق في كل فساد فيفا على مدى 24 عاماً.