أكد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أن القانون الإماراتي يضمن استقلال القضاء بموجب المادة 94 من دستور الدولة التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.. ومن الضمانات الأخرى التي تكفل استقلالية القضاة أنه لا يجوز عزلهم أثناء أداء واجبهم.. كما يتم توفير التدريب المهني في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمدعين العامين. جاءت تأكيدات الزعابي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف تعليقا على تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن زيارتها للإمارات في الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2014. ادعاءات وأكد الزعابي أن التقرير يتضمن ادعاءات غير صحيحة تم الاستناد إليها في الوصول إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات دون أن يتم تحديد المعايير المستخدمة في تقييم المصادر والمعلومات المتحصل عليها والبت فيها بما يمكن الاعتماد عليها أو أسماء الأفراد المعنيين أو تواريخ حالات محددة وتفاصيل عنها. وأشار إلى أن عدم وجود أية تفاصيل بشأن هذه الادعاءات يجعل من المستحيل عملياً على الحكومة التحقيق فيها والاستجابة لها على نحو ملائم، وعليه نشجع الوفود على النظر في ردنا المفصل على البيانات الأخرى الواردة في التقرير الذي تم إصداره في شكل وثيقة رسمية. وشدد على أن عملية تعزيز حقوق الإنسان مستمرة وتتطلب جهداً متواصلاً لإعادة النظر في التشريعات وتعزيز المؤسسات، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل حالياً على متابعة تنفيذ التوصيات المائة التي قبلتها والتوصيات السبع الإضافية التي قبلتها جزئيًا خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني للدولة. ضمانات وأفصح عن أن الإمارات تعمل حالياً على وضع مشروع قانون اتحادي جديد بشأن السلطة القضائية من شأنه أن يعزز الضمانات التي تكفل استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة. وأكد التزام الإمارات بمواصلة العمل بصورة بناءة مع المقررة الخاصة في الاضطلاع بولايتها.. وستنظر دولة الإمارات بعناية في التوصيات الواردة في تقريرها باعتبار ذلك جزءًا من جهودنا المستمرة لتعزيز نظامها القضائي تعزيز تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقوانين التي اعتمدتها الدولة في هذا المجال. وأعرب عن سرور الإمارات باستقبال المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2014، فدولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بمواصلة دعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص بالتعاون مع آليات المجلس، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت في إطار تنفيذ توصية قُدّمت للإمارات خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني للدولة في عام 2013. محاكمة عادلة وذكر أن دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن العديد من الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة لا سيما افتراض البراءة والحق في الاستعانة بمحام.. ويُعد التعذيب والمعاملة المهينة محظورين إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ويتلقى المعتقلون زيارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مسجلة يتمثل عملها في مراقبة ظروف الاحتجاز وتقديم تقارير علنية عن النتائج التي توصلت إليها، ويضمن القانون حصول السجناء على الرعاية الصحية ولكل سجين الحق في تقديم الشكاوى. وأفاد بأن الإمارات تُسجل في المؤشرات التصنيفية المستقلة درجات عالية فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء حيث صنف مشروع العدالة العالمي الإمارات في المرتبة الـ27 من بين 102 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2015، وتبوأت الإمارات المرتبة الـ 22 من إجمالي 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية GCI لعام 2014-2015 الخاص باستقلال القضاء. حوار بناء أشار الزعابي إلى أن الإمارات انخرطت مع المقررة الخاصة في حوار بناء قائم على التعاون بشأن استقلالية النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونلاحظ أن المقررة الخاصة شكرت في تقريرها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الإيجابي وأشارت إلى التقدم والإنجازات الجديرة بالتقدير التي حققتها الإمارات العربية المتحدة في إطار زمني قصير نسبيًا. ولفت إلى أن الإمارات ستأخذ في الاعتبار التوصيات المبنية على أسس صحيحة وستعمل على تحسين نظامها القانوني والقضائي.