باشرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تدريب طلبة القانون في جامعة البحرين عن بعد وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة البحرين لتدريب طلبة القانون عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية، حرصا من المجلس على استمرار العملية التعليمية والتدريب في مملكة البحرين و دعما للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بتدريب الطلبة عن بعد. وتأتي هذه المبادرة – برنامج التدريب عن بعد – أحد أولويات المجلس الأعلى للقضاء لتزويد طلبة الجامعة بالخبرة العملية وتنمية وتعميق المفاهيم في ظل التحديات التي تواجه المملكة في مجال التعليم مع تداعيات انتشار الفيروس، وقد بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أولى تدريباتها عن بعد لطلبة القانون بجامعة البحرين قدمتها القاضي جواهر عادل العبدالرحمن رئيس مكتب ادارى الدعوى المدنية والتجارية بالتعاون مع الدكتور مروان المدرس أستاذ القانون العام المشارك – منسق التدريب العملي بكلية الحقوق بجامعة البحرين حيث تناولت القاضي جواهر العبدالرحمن إجراءات ونظام إدارة الدعوى التجارية بالوسائل الالكترونية. وقالت القاضي جواهر العبد الرحمن بأن الأمانة العامة للمجلس تحرص على استمرار التعليم والتدريب وفق آلية واضحة للتدريب عن بعد وذلك لإتاحة الفرصة للطلبة لكسب الخبرة والاستفادة من المحتوى المعد للتدريب العملي التي اتسمت بالمرونة تتناسب مع المقررات الجامعية والتدريب عن بعد وذلك من اجل رفع جودة التعليم وتحسين التدريب العملي. ويعد تدريب طلبة كلية القانون بجامعة البحرين في المجلس الأعلى للقضاء ضمن مذكرة تفاهم بين الجانبين في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية منها ما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية وما تمثله الجامعة من دور في تكوين العقل القانوني البحريني الذي سيستفيد من الجانب العملي الذي تقوم به السلطة القضائية من حيث تطبيق القانون والتعامل مع النصوص التشريعية بما يرتقي بوعي طالب القانون ورجل القانون مستقبلا، وما ينعكس إيجابا على أفراد المجتمع كافة بالتعرف على حقوقهم وواجباتهم.