واس - في تحرك تحفيزي إضافي، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حزمة مبادرات تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.من ناحيته، قال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجدعان، إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.وأوضح أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، حيث تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 في المئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.وأفاد الجدعان بأن المبادرات الإضافية تمثلت في ما يلي:أولاً: تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 في المئة لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.ثالثاً: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.خامساً: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 في المئة) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية. وأكد الجدعان أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جهوزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. 7 تريليونات دولار من «G20» لمحاربةتداعيات الفيروس أوضح الجدعان أن مجموعة الـ20 خصّصت نحو 7 تريليونات دولار لمحاربة تداعيات «كورونا»، مشيراً إلى توفير مساعدات مالية للدول النامية.وقال مسؤولون ماليون بدول المجموعة إنهم اتفقوا على نهج منسق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقراً بدءاً من أول مايو المقبل وحتى نهاية العام، داعين الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة «بشروط مكافئة». ... وتسوق سندات دولارية على 3 شرائح رويترز - أظهرت وثيقة من أحد البنوك التي تقود عملية إصدار السعودية لسندات أن المملكة عيّنت بنوكاً لإصدار السندات المقوّمة بالدولار على 3 شرائح وبدأت تسويقها بآجال استحقاق 5.5 سنة و10.5سنة و40 سنة. وأظهرت الوثيقة أن السعودية تسوق من خلال وزارة المالية شريحة سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية وشريحة لأجل عشر سنوات ونصف السنة عند نحو 325 نقطة أساس فوق الأذون الأميركية وشريحة لأربعين عاماً عند نحو 5.15 في المئة. ونقلت الوكالة أن المملكة عينت «سيتي» و«غولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» وبنك أوف تشاينا و«ميزوهو» و«إم.يو.إف.جي» و«إس.إم.بي.سي» و«سامبا كابيتال» لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.وقال رئيس الأبحاث في «الراجحي كابيتال»، مازن السديري، إن وزارة المالية السعودية سريعة باتخاذ القرارات بشكل فعال ودقيق وقادرة على المحافظة على حجم دين واحتياطي صحي للاقتصاد السعودي بالشكل اللازم. «أرامكو» تبحث مع بنوك عالميةاقتراض 10 مليارات دولار تجري شركة أرامكو السعودية محادثات أولية مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70 في المئة في شركة سابك، بحسب ما أفادته ثلاثة مصادر لوكالة «رويترز».وكشف أحد المصادر أن «أرامكو» تتطلع للاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أرخص من الريال من حيث أسعار الفائدة.ومن بين البنوك العالمية المشاركة في المحادثات «إيتش اس بي سي» و«جي بي مورغان».وكانت «أرامكو» قد وافقت العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة البتروكيماويات.