قررت الحكومة السعودية صرف 100 مليار ريال (حوالي 26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية بل وبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في وضع إصلاحاتها الاقتصادية. ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة لكن محللين بالقطاع الخاص قدروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات. وأظهرت وثيقة رسمية أصدرتها وزارة المالية السعودية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مرسوما ملكيا فوض وزير المالية باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال، بحسب وكالة رويترز.