في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومساعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والجهود المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في محاربة فيروس كورونا، أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على حساب سموه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» عن مساهمة سموه من حسابه الشخصي بمبلغ مليون دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ضمن حملة «فينا-خير» التي يقودها سموه.وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تبرع سموه بهذا المبلغ يأتي ضمن تعزيز جهود المملكة الغالية لمكافحة فيروس كورونا والمساهمة في مواجهة التحديات المالية على الاقتصاد والمجتمع.وبين سموه أن الحملة تسير وفق رؤية مميزة تهدف إلى انتعاش الاقتصاد الوطني في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين في مساعي حماية الوطن والمواطن في هذه الفترة الصعبة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه المساهمة تعتبر من الواجبات الوطنية لمحاربة هذا الفيروس ولتعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، إذ إن الجميع حريص على تجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد البحريني الذي سيبقى في مكانته الطبيعية بظل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة.وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في محاربة هذا الوباء عبر تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين كافة والحرص على تلبية كل الاحتياجات للطواقم الطبية حتى باتت مملكة البحرين مثالاً يحتذى به لدى منظمة الصحة العالمية ودول العالم.وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد مع «فريق البحرين» لمواجهة تحديات الفترة الحالية وتقديم كل السبل من أجل القضاء على فيروس الكورونا، إذ إن المجتمع البحريني جزء لا يتجزأ في التغلب على معوقات الاقتصاد الوطني.وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بكل المساهمين في الحملة الوطنية # فينا-خير والتي حظت بإقبال واسع من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.