أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن عدد من الإجراءات الجديدة الاحترازية والوقائية بشأن العمالة الوافدة، بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة، وتقليل احتمالات إصابتها بفيروس كورونا. وأصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة، إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة، وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي، وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض، وتوفير أكبر قدر من الوقاية، والحفاظ على الصحة العامة.وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن قرار الدائرة بشأن منع نقل الفئة العمالية للمنشآت الاقتصادية بين إمارة الشارقة، وإمارات الدولة الأخرى، بأي وسيلة من وسائل النقل، جاءت في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة، وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة. وأضاف أن تعميم الدائرة بعدم تنقل العمالة من الإمارة إلى أي مكان آخر، ومنع انتقالها إلى خارج الشارقة، يستهدف تحقيق التباعد الجسدي في هذه الفترة، ضمن الجهود التي تنفذها الإمارة والدولة، في مواجهة تداعيات (كوفيد - 19).