بحث وزير العمل علي الغزاوي مع وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة اهم القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والعمالة الوافدة . وتناول الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة ورئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن ابرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب العمالة الوافدة وعدم ثبات هذه العمالة في القطاع وارتفاع اجورها وخاصة العمالة اليومية. كما تم بحث آلية وضع بعض التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ومنها اجراءات الدقة بحيث يتم توفر العمال الزراعيين بالاعداد المناسبة لحيازتهم دون اي زيادة تؤدي الى فائض غير مبرر في العمالة وزيادة العمالة الوافدة غير المخصصة والمنظمة. واكد الغزاوي أهمية القطاع الزراعي في المملكة وضرورة دعم القطاع واعطاء المزيد من الامان للمزارعين, مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الزراعة على تنظيم سوق العمل؛ بهدف توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث العمال الأردنيين للانخراط في العمل في قطاع الزراعة. وإقترح الغزاوي إمكانية تطبيق نظام تحديد الاحداثيات الموقع العالمي للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الارض التي يتم استقدام العمالة عليها لحاجتها اضافة الى التخفيف من عبء اجراءات الاستقدام عن المواطن, متطرقا الى التباحث حول مدة العقد بين العامل والكفيل ورفعه من سنه الى سنتين لبراءة الذمة للعامل حال انتهاء عقده. من جانبه قال وزير الزراعة أن العامل الوافد يتسرب من العمل في القطاع الزراعي، ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات، وحراسة، والعمل الحر، وغيرها، لأن الأجور فيها مرتفعة، مبينا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، ويكون ذلك على حساب المزارع. واتفق الوزيرين على تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الزراعة لحل كافة المعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.