نتيجة لسعيها المتواصل في مكافحة الفساد، من خلال ضبط أداء جهازها الإداري بالقوانين والنظم، الكفيلة بالحد من الانحرافات وإساءة استغلال السلطات والصلاحيات، احتلت السعودية المركز الـ51 بين 180 دولة، في ترتيب الدول الأقل فساداً، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعد أن تقدمت 7 مراتب دفعة واحدة مقارنة بترتيبها في المؤشر عام 2018، وفي خطوة مهمة على المسار نفسه، وتحقيقاً لخطط المملكة الهادفة إلى اجتثاث الفساد والارتقاء بمعايير منظومتها الإدارية، وافق مجلس الوزراء أمس، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وتهدف اللائحة إلى تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، باعتبارهم عصب النظام، والقائمين بتسيير أعماله، ما يتطلب إلزام كل منهم حسب موقعه من النظام، بالمعايير والقواعد الضامنة لمهنية أدائه، الأمر الذي ينعكس في المخرجات على جودة النتائج، التي يحققها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لاسيما أن جانباً كبيراً من الميزانية السنوية للمملكة، يندرج ضمن تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويؤدي ضبطه إلى المحافظة على مليارات الريالات من الهدر والفساد؛ وهذا ما يجعل من لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام، مسألة حيوية للغاية في حماية المال العام والقضاء على الفساد. ومن ضمن الأهداف الأساسية للائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على مسار عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، بما يؤدي إلى تضرر مصالح الحكومة، فلجوء أي موظف إلى تقديم مصالحه على مصالح الدولة هو بمنزلة استغلال لوظيفته العامة في تحقيق مكاسب خاصة، مما ينتقص من قيمة ومردود المصالح الافتراضية، التي كانت ستعود على مؤسسات الدولة، ومن ثمَّ على المواطنين، في حال لم يستول الموظف على جزءٍ من المال العام المخول له رعايته، فاللائحتان تمنعان التعارض وتحكمان عمل الموظف في إطار مهني نزيه، لا يضر بالمصلحة العامة. وستجني المملكة مكاسب عدة من إعمال لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، منها: الحد من تأثير الفساد في مسيرة التنمية، وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون من خلال تطبيقها على كل فرد يمتهن وظيفة عامة، وتحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب، تسود بها قيم القانون والعدالة، وحماية المال العام من الفساد، ومنع انحرافات الكسب غير المشروع، التي تضر باقتصاد البلاد، وتؤدي إلى التحايل على القوانين، وتؤثر في مسارات توليد الوظائف.