أوضح خبراء في الأقتصاد ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ، يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع المالي من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي . وسيعطي القرار الأولوية في المنافسات للمنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة، وإعفاؤها من تقديم الضمان الابتدائي، كما أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية؛ للمحافظة عليها وحماية مستقبلها وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي. وتشمل الإجراءات والسياسات المستحدثة في النظام الجديد: استحداث لجان وآليات للنظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات خلال كل مراحل المنافسة والتعاقد، وكذلك استحداث وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد مثل التحكيم، مع التزام الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بفترة توقف لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية. وستتولى الجهة المختصة بالشراء الموحد، مراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، كما ستقوم الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المُعدّ بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، مع وجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وزيادة نسبة الغرامات من 10% إلى 20% في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ بعض العقود، وجواز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من معالي الوزير.