بعد 105 أيام من بدء مداولة القضية أمام المحكمة قررت المحكمة الجنائية الكبرى الاولي حجز قضية شبكة الاتجار في الحبوب المخدرة (اللاريكا) المتهم بتزعمها طبيب بحريني شهير وبمعاونة 6 متهمين إلى جلسة 28 أبريل للحكم، وذلك بعد ما يقرب من 105 أيام من بدء المحاكمة التي شهدت عدة جلسات استمعت فيهم المحكمة لدفاع المتهمين ودلائل النيابة على توجيه التهم إلى المتهمين. وتمحور دفاع المتهمين حول أن عقار «اللاريكا» غير مدرج ضمن جداول المواد المخدرة، حيث استمعت المحكمة لعرض الطبيب سيرته الذاتية وأكد أنه ليس بحاجة إلى الاتجار في الحبوب المخدرة، وأن ما قام به كان من صميم عمله وهو تحرير الوصفات الطبية للمرضى، مشيرا إلى أنه مسموح له بحكم تخصصه بوصف العقار، كما نفى عن نفسه تهمة تزوير سجل بيانات المرضي، مؤكدا أن تسجيل بيانات المرضى ليس من اختصاصه، كما تمسك دفاع المتهمين الخامس والسادس وهما يعملان في صيدلية الطبيب بأنهما مارسا عملها الذي فرضه القانون عليهما وهو صرف الأدوية التي تصرف من قبل الطبيب من دون تعديل أو تدخل بها.وقدم وكيل النيابة رده على دفوع المتهمين، إذ أشار الى أن الطمع كان وراء ممارسة المتهم الأول تلك الأفعال، وأن التحريات دلت على أن الكميات التي كانت تصرف بواسطة الطبيب غير طبيعية ولا يمكن أن تكون قد صرفت لكونها أدوية ولكنها صرفت بغرض الاتجار بها، وخاصة أنها كانت تصرف بأوقات زمنية قريبة وبكميات كبيرة، كما تمسك بأن بعض الوصفات الطبية حررت لأشخاص غير موجودين في البحرين بما يؤكد تزوير الوصفات الطبية بهدف صرفها والاتجار بها، متمسكا بكل الأدلة التي قدمتها النيابة والتي تدين المتهمين وتثبت اتفاق الطبيب مع باقي المتهمين على ترويج تلك الحبوب مقابل استفادته ماديا مستغلا صرفها من صيدليات تخصه. وكانت «أخبار الخليج» قد انفردت بتفاصيل القضية التي يواجه فيها طبيب بحريني شهير تهمة تزعم التشكيل الذي يضم 7 متهمين بالإضافة إلى آخرين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري، إذ تلقت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قوة الدفاع معلومات عن قيام شبكة بترويج المواد المخدرة و تم الترصد لأحد المتهمين والقبض عليه وتمت إحالته إلى القضاء العسكري، كما تم القبض على آخر كان معه اعترف بأنه تسلم 3 آلاف دينار مقابل كارتون اللاريكا، كما اعترف بأنه يتعاطى اللاريكا منذ عام 2010 بعد تعرضه لحادث مروري ثم تعرف على أشخاص يطلبون منه شراء الحبوب عن طريق الوصفة التي يحوزها مقابل 10 أو 20 دينارا.وأضاف أنه منذ عدة أشهر تعرف على الطبيب وقام بتدوين 7 علب وهو عدد كبير ثم طلب منه الطبيب المرور عليه في المستشفيات التي يعمل بها لصرف كميات أكبر من اللاريكا، وقام بتوجيهه إلى صيدليات معينة، إلى أن أخبره في احدى المرات بقدرته على صرف كميات كبيرة من أجل بيعها، مؤكدا أنها غير ممنوعة ومجرد وصفات طبية، وجلب شخصين يعملان في صيدليته وأخبرهم بذلك، وقال له إن دوره فقط تسلم بطاقات هوية من آخرين سيتم إرسالها عن طريق الواتساب ويرسلها هو إلى الطبيب لإعداد الوصفات الطبية لإرسالها إلى إحدى صيدلياته، وبمجرد الانتهاء من تحضير الكمية سيتم الاتصال به لتسلمها وتسليمها لمن طلبها مقابل ما بين 50 و100 دينار، مضيفا أنه يوميا كان يتسلم ما لا يقل عن 60 علبة وفي بعض الأحيان أكثر من 100 علبة.وتبين من خلال التحريات أن بعض الأشخاص الذين صرفت لهم الحبوب المخدرة غادروا البحرين منذ عام 2018 بينما الوصفات الطبية حررت لهم في عام 2019، وأن الصيدليات التي صرفت منها الحبوب المخدرة تعود ملكيتها للطبيب وآخرين، وأن العديد من الأسماء التي صرفت لهم الوصفات أكدوا عدم علمهم بالواقعة وأنه لم يصرف لهم شيء ولم يزوروا المستشفيات التي يعمل بها الطبيب.