صرح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات المتحدة إن بلاده مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم في التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا وأضاف الشيخ محمد بن زايد في عدة تغريدات على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن ذلك نهج بلاده الذي تؤمن به، و”لا سبيل سوى اتحاد العالم في مواجهة هذا الخطر” وأوضح ولي عهد أبوظبي أنه تلقي اتصالا هاتفيًا مساء أمس الأربعاء من بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا الصديقة وأكد خلاله حرص دولة الإمارات على تعزيز الجهود الثنائية لتجاوز آثار أزمة “كورونا” من جانبه، عبر رئيس وزراء بلغاريا عن شكره للإمارات لدعمها بلاده في مكافحة وباء كورونا وتقديره للجهود التي يبذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدعوة إلى تعزيز التكاتف الدولي لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم وعلى ذات الصعيد، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح يوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، وهذه إشارة من نائب رئيس الدولة لتكاتف الجميع لتجاوز الأزمة الراهنة وهي التداعيات التي تعاني منها جميع الدول في ظل تفشي فيروس كورونا وبحسب عدة تغريدات على حساب نائب رئيس الدولة الرسمي في تويتر، أكد فيها على أن حماية الاقتصاد هي حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر وأتى هذا التعليق عقب اعتماد مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري إعفاءات أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية عام 2020 وأقر مجلس الوزراء في ذات التوقيت مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية وفي تعليق سابق للشيخ محمد بن راشد، لفت إلى أن فيروس كورونا هو فيروس صحي، وفيروس اقتصادي، وفيروس سياسي أيضاً وتابع: “نقول لكافة دول العالم، هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية، والخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد، والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير” وأكد: “المدارس توقفت .. والجامعات أغلقت … لكن التعليم لن يتوقف .. التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف” يأتي ذلك بعد سلسلة من المحفزات الاقتصادية من مجلس الوزراء الإماراتي، منها حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس “كورونا” وأقر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية وفي نهاية الشهر الماضي، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بتخفيض الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة، إضافة إلى إقرار آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها Share Buyback بحيث يتم تيسير الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء .