أيد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، التي تنادي بتحرير قيد عمليات السحب والإيداع بالبنوك، مؤكدا أنه يجب مراجعة قرارات البنك المركزي بتقييد عمليات السحب والإيداع، حيث أن القرار له انعكاسات سلبية كبيرة، تصل إلى 90%. وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجميع ضاق بسبب القرار الذي اتخذه البنك المركزي، مضيفا: "أنا لا أرى أي مزايا أو فوائد لتقييد السحب والإيداع، بل إنه كان سببًا في تكدس المواطنين أكثر أمام ماكينات الصرف الآلي، ولو استمر الأمر، معدل السحب اليومي هيزيد أكثر".   وأشار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن قرار البنك المركزي غير مفهوم، فلو تم تقييد عمليات السحب بسبب مشاكل متعلقة بالسياسة النقدية، فلماذا تم تقييد عمليات الإيداع؟.   وكان الدكتور حسن بسيونى، طالب، اليوم، البنك المركزي، بإعادة النظر في بعض القرارات اتخذها مؤخرا لاسيما المتعلقة بتقييد حركة السحب، إضافة إلى خفض سعر الفائدة، واتخاذ تدابير لإعادة الثقة لدي العملاء وطمأنتهم علي ودائعه وعملياتهم التجارية المصرفية، مشيرا الى ان  حال ترك الأمور تسير بشكل طبيعى دون تقييد، لن يشعر المواطنون بأى مخاوف أو ذعر، ولن يكون هناك تأثير سلبى على المعاملات الداخلية.