أعلن مدير إدارة الدراسات والأبحاث بمجلس الضمان الصحي التعاوني علي القحطاني، أن 7 شرائح ستدخل التأمين الصحي قريبا، لافتا إلى أن مشروعات التأمين ما زالت تخضع للدراسة حاليا في الجهات العليا ومجلس الشورى، وستدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها قريبا. وقال القحطاني خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس، إن هذه الدراسات تشمل التأمين الصحي على كل من: المواطنين، وعمالة الكفالات الفردية، والسعوديين المسافرين إلى الخارج، وغير السعوديين الزائرين إلى المملكة، والمعتمرين، والوافدين المتزوجين من سعوديات، والوافدات المتزوجات من سعوديين، لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ 7.8 ملايين، بينهم 2.3 مليون سعودي. كشف مدير إدارة الدراسات والأبحاث بمجلس الضمان الصحي التعاوني علي بن عايض القحطاني أن مشروعات التأمين ما زالت تخضع للدراسة حاليا في الجهات العليا ومجلس الشورى، وأن هذه المشروعات ستدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها قريبا. وقال في حديثه خلال اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أمس، إن دراسات مشروع التأمين الصحي التي تجري حاليا تشمل التأمين على كل من المواطنين السعوديين، وعمالة الكفالات الفردية، والسعوديين المسافرين إلى الخارج، وغير السعوديين الزائرين إلى المملكة، والمعتمرين، والوافدين المتزوجين من سعوديات، والوافدات المتزوجات من سعوديين. وأضاف القحطاني أن هناك برامج مستهدفة أيضاً إضافة إلى هذه الفئات، ومنها تطوير برنامج العميل، تطوير البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، تطوير إدارة المستندات، تطوير خدمة العملاء، تقنين متطلبات التأمين الصحي، تبادل المعلومات الإلكترونية، تعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشروع دراسة تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق، مشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي، استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إدارة بوالص التأمين. من جهته، أوضح مدير عام شركة خدمات المطالبات والأخطار أحمد بن موسى حرب أن التحديات التي تواجه التأمين ومقدمي الخدمة الصحية هي وجود 4 شركات تأمين فقط تستحوذ على ما نسبته من 60ـ 70 % من حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة رغم أن قطاع التأمين الصحي يستحوذ على نسبة 52 % من حصة سوق التأمين في المملكة، كما أن رفع أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري يعني خسارة مباشرة لشركات التأمين الملتزمة بعقود مسبقة مع العملاء ومقدمي الخدمة، إضافة إلى عدم تحصيل المستوصفات الصغيرة نسبة الـ 20 % المقرر أن يدفعها المستفيد من الخدمة، مما يعني تآكل حصة شركات التأمين. وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بإلغاء قرار عدم تطبيق التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاماً، وأن هؤلاء لهم حق الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم دون تفريق. كما كشف اللقاء أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض هو 60 دقيقة، وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الموعد تعد بمثابة موافقة صريحة ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة. وكشف اللقاء أيضا أنه سوف يتم افتتاح فروع لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة، حيث يوجد المقر الرئيسي والوحيد للمجلس حالياً في الرياض. وأوصى اللقاء بضرورة التسريع بمشروع الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين، أو الجهات التي تقدم الخدمة الصحية، أو أي جهة أخرى معنية بذلك. كما أوصى بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص، حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حالياً، وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة، وكذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى مما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات. وأوصى اللقاء بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين. ودعا المشاركون إلى تشجيع القطاع الخاص في التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية، حيث تتركز هذه الخدمات في المدن الكبرى وهي الرياض، جدة، الدمام.