ثمن الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من إجراءات الحكومة لتخفيف الأعباء المالية علي الممولين والمخاطبين بقانون الضرائب علي الدخل الجديد، موضحا أن القانون يراعي ما أعلنه الدستور المصري من مبدأ تصاعدية الضريبة. قال " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن التعديلات الأخيرة علي القانون والمحال لمجلس الوزراء، تضمن إعادة الانضباط في احتساب الضرائب وهو ما يعد توجه الحكومة في الفترة الراهنة لاجتذاب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص علي فتح صفحة جديدة مع القائمين علي المنظومة الضريبية من جهة والممولين من جهة أخري. ذكر "أبوزيد" أن التفاوت بين الشرائح الضريبية وحدود الدخول السنوية تعد منضبطة وعالجت تشوهات القانون الحالي خصوصا في الشريحة الأخيرة والمحددة بنسبة 22.5% لمن يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه سنويا  وعليه فإنه في التشريع الراهن ساوي من يتقاضي دخل سنوي بأكثر من مليون جنيه بمن يصل دخله السنوي نصف المليون أو أقل؛ في العبء الضريبي وهو إجراء لا يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية. أشار "أبوزيد" إلي أن القانون المقرر العمل به خلال الشهور القليلة المقبلة بعد حسمه من مجلس النواب، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد؛ يعد ضمن توجهات الحكومة لإعادة الانضباط المالي للموازنة العامة وتحقيق إيرادات ضريبية تصل لـ 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل.