عقدت دائرة القضاء في أبوظبي أول جلسة منازعة تنفيذ موضوعية عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية بحضور جميع الأطراف، وذلك في إطار الاتجاه الداعم لتطوير المنظومة الإجرائية للتنفيذ، استكمالاً لخدمة المقابلة المرئية لقضاة التنفيذ مع مكاتب المحاماة، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري. كما توسعت الدائرة في تقديم خدمات التنفيذ القضائي عن بعد، عبر موقعها الإلكتروني والتسجيل باستخدام حساب الدخول الذكي، وعبر مكاتب المحامين، وذلك في إطار استمرارية الجهود التطويرية لتعزيز فاعلية المنظومة القضائية. وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن المبادرات النوعية والخطوات الرائدة التي تتخذها دائرة القضاء لتعزيز كفاءة التقاضي في مختلف درجاته وإجراءاته التنفيذية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التطوير على جميع المستويات لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات. وأفاد بأن التوسع في خدمات التنفيذ القضائي عن بعد يشمل توفير التعامل مع مختلف طلبات التنفيذ إلكترونياً، والمتمثلة في طلبات تقسيط المبالغ المطلوبة وإمهال المطلوبين، وطلبات الحجز وإلغاء الحجوزات، وكذلك قرارات منع السفر أو إلغاء المنع، فضلاً عن تمكين قضاة التنفيذ من التواصل مع الموقوفين في مراكز الشرطة والمنشآت العقابية عبر الاتصال المرئي لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم. وأطلقت إدارة التنفيذ في الدائرة خدمات جديدة لعملية الإيداع المالي في ملف التنفيذ «عن بعد»، وكذلك عمليات الصرف، مع إمكانية تحديث رقم الحساب الدولي (IBAN)، ودعم تقديم الطلبات وإلغاء الإجراءات، من خلال حساب «الدخول الذكي» بالموقع الإلكتروني للدائرة، وتعزيز ذلك بتوفير خدمة ربط أطراف التنفيذ بملفاتهم عن طريق الحساب نفسه. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App