أبوظبي: «الخليج» شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية (IMFC)، والذي عقد عن بعد، بهدف توحيد كافة الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).حضر الاجتماع إلى جانب الطاير عبدالحميد سعيد محافظ المركزي، وشاركت فيه كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء مالية دول العالم.وأشار الطاير إلى أهمية التعاون الدولي، خاصة في ظل ما تعانيه العديد من الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل من تحديات جسيمة وأضرار بالغة جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة بهدف احتواء الأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي ونمو سريع ومستدام.وقال: اتخذت دولة الإمارات تدابير وإجراءات سياسية واقتصادية حاسمة وغير مسبوقة لاحتواء تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأظهرت التزامها بتسخير كافة الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف آثارها السلبية. ومع استمرار الأزمة، نؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي، حيث ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى دعم تمويلي، وينبغي للدائنين من القطاع الخاص أن يساعدوا في تخفيف أعباء الديون. ونحن نرحب بأي إجراءات من شأنها المساهمة في الحد من تداعيات الأزمة بما في ذلك القروض المالية الميسرة وتسهيلات المقايضة الموسعة من قبل البنوك المركزية.وأضاف: نثمن جهود الصندوق لتقديم المساعدة المالية إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى أطر التعاون الإقليمي وطلبات الحصول على المعلومات، وإصلاح نظام التحويلات النقدية، وكذلك جهود تخفيف أعباء الديون. وندعو إلى التطبيق المرن لقيود الإقراض ومعايير الأهلية للتأكد من أن تمويل الطوارئ متاح لجميع الأعضاء الذين يحتاجون إليه.وخلال مداخلته، قدم الطاير عدداً من التوصيات الإضافية شملت أهمية الحفاظ على صندوق قوي قائم على الحصص باعتبارها مكوناً أساسياً في موارد الصندوق المالية واستمرار توفير التمويل اللازم والمناسب ضمن شبكة الأمان المالي العالمي، والتأكيد على أهمية تفعيل التواصل الفعال والبناء لتثبيت التوقعات والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي وخاصة في ظل حاجة بعض الدول إلى إيجاد طرق للتهرب من التدابير المالية الاستثنائية الحالية.يشار إلى أن اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية قد جاء استكمالاً للاجتماع الذي عقد نهاية الشهر الماضي لمناقشة سبل مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار جائحة وباء كورونا المستجد، والتباحث بشأن تنسيق الاستجابة العالمية للوباء.