الدوحة - قنا: شاركت دولةُ قطر في الاجتماع الاستثنائي الثاني لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتّصال المرئي لمُتابعة تطورات الوضع الحالي في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسبل تنسيق الجهود للحدّ من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس. واستعرض أصحابُ السعادة الوزراء نتائجَ وتوصياتِ الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات التجارة في دول المجلس والذي عُقد مؤخرًا، عبر تقنية الاتصال المرئي وعلى رأسها النظر بدراسة وضع قانون موحد يعنى بالأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة توصيات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون والتنسيق المُشترك لمُعالجة الأزمة وآثارها. كما ناقش أصحابُ السعادة الوزراء جهودَ دول مجلس التعاون للتصدي لتداعيات هذا الوباء ودرء آثاره على كافة المُستويات، حيث تمّ التأكيد على أهمية الأمن الغذائي بكونه يشكّلُ أولوية رئيسية، وضرورة ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي وتوفير المستلزمات الطبية لكافة دول المجلس وذلك في ظل إجراءات الحظر الجبرية الجزئية والكلية التي تم اعتمادُها بشكل مُتفاوت في مُختلف دول العالم. واستعرض الاجتماعُ ورقةَ العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن أهمية إرساء منظومة خليجية للأمن الغذائي وتوفير مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية في مختلف الظروف والأزمات. وفي هذا السياق، أكّد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية حصر القوانين المعمول بها في دول المجلس فيما يتعلق بالأمن الغذائي وذلك بهدف وضع قانون خليجيّ موحّد للأمن الغذائي وتأمين المخزون الإستراتيجيّ. وجرى الاتفاقُ على تشكيل فريق عمل يتكوّن من ضبّاط اتّصال من وزارات التجارة بدول المجلس لمُتابعة المُستجدات وتبادل المعلومات والتنسيق بين دول المجلس لرفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثّر على ضمان انسياب تدفق السلع بين دول المجلس واقتراح الحلول المُناسبة لتذليلها. كما تمَّ خلال الاجتماع تسليطُ الضوء على الظروف الاستثنائيّة التي شهدتها كافةُ دول العالم وتأثيرها على القطاعات الاقتصاديّة والتجاريّة والسبل الكفيلة باستعادة توازن الاقتصاد العالميّ والتجارة الدولية والإقليمية. وفى ختام اللقاء، أعرب أصحابُ السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ارتياحهم لما تمَّ التوصلُ إليه من نتائجَ وتوصياتٍ تصبُّ في صالح جهود مُكافحة هذه الجائحة، مُتطلعين إلى تخطّي الأزمة وتعافي الاقتصاد الإقليميّ والعالميّ. ضوابط جديدة لتشغيل ورش وكالات السيارات ومحطات الوقود    الدوحة - الراية: أصدرت وزارةُ التجارة والصناعة تعميماً استثنت فيه ورشَ صيانة السيارات التابعة للوكالات ومحلات صيانة خدمات السيارات المُتواجدة داخل محطات الوقود من ساعات العمل المقرّرة في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولةُ قطر للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة المُواطنين والمُقيمين. وحذّرت في التعميم من أنّ مخالفة القرار ستعرض مرتكبيها للمُساءلة القانونية. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تيسير أعمال الصيانة بما يتوافق مع الإجراءات المقرّرة للتقيّد بتدابير الوقاية من الوباء.