تقدمت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، لدى مشاركتها في أعمال الحوار الإقليمي العربي للنظم الغذائية المنعقد مساء اليوم (الإثنين) ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، باقتراح صياغة قانون نموذجي موحد للمخزون الإستراتيجي للسلع الضرورية الغذائية وغير الغذائية، وإنشاء مركز عربي للأمن الغذائي.وأكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في مشاركتها التي جاءت بدعوةٍ من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وتحضيراً لقمة النظم الغذائية للعام 2021، وبمشاركة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن الهدف من الاقتراحين هو المساهمة في خلق نسبة أمان للسلع الضرورية بالبلدان العربية، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الطارئة والاستثنائية مثل جائحة كوفيد 19، ولتركيز الجهود بشكل أكبر على مبادرات الدول العربية وتشجيعها وتوفير التمويل المناسب لمبادراتها، من خلال صناديق الدعم الإنمائية والاستثمارية.ووجهت سعادة رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، دعوة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، لتبني اقتراح بإطلاق «السنة الدولية للأمن الغذائي»، بحيث تكون من مخرجات قمة النظم الغذائية 2021، وتتبناها الأمم المتحدة في اجتماعاتها المقبلة للتأثير على البلدان بتقديم مبادرات تصب في تحقيق المخزون الإستراتيجي للسلع الضرورية وغير الضرورية. مبينةً أن الأرقام تكشف تراجعًا كبيرًا في انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان حول العالم، ومن المتوقع أن ترفع الجائحة عدد الجياع في العالم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة الفاضل الجهود التشريعية المبذولة في مملكة البحرين لتنظيم وتحقيق المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والضرورية، فيما أشارت إلى اقتراح بقانون شوري بشأن توفير مخزون استراتيجي للسلع الضرورية، وتشمل السلع الغذائية وغير الغذائية، وتحديد نسبة للأمان بحد أدنى لتوافرها، وذلك بالاستفادة من التجارب التشريعية المتقدمة في الدول المختلفة، ويجري بحث الاقتراح بقانون حالياً وفقا للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في مجلس الشورى.وتحدثت الدكتورة الفاضل خلال كلمتها عن المؤشرات الدولية للمنطقة العربية، موضحةً أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2020 كشف عن الحاجة الماسة لتعزيز الجهود لإيجاد حلول أكثر فاعلية في إحراز تقدم كمي ونوعي في خطط تنمية الأمن الغذائي بالبلدان العربية. وقالت سعادتها، إن العالم كان على موعد مع المجهول عند بداية جائحة كوفيد 19، حيث تابع الجميع مشاهد الرفوف الفارغة من المواد الغذائية والضرورية في الأسواق بمختلف بلدان دول العالم، وهو ما جعل الحكومات والبرلمانات أمام مسؤولية مشتركة من أجل مراجعة الثغرات القانونية، والعمل على سدها بالمعالجات التشريعية المناسبة، وقد نجحت في ذلك بعض البلدان العربية.واستشهدت الدكتورة الفاضل بأبرز المبادرات التشريعية في الأطر القانونية لتحقيق الأمن الغذائي حتى قبل جائحة كوفيد 19، وهو تشريع تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية الغذائية وغير الغذائية، الذي اضطلعت به سلطنة خلال العام 2017، وجمهورية السودان في العام 2000. وأما بعد الجائحة، فقد أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قانونا اتحاديا في العام 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والذي حدد نسبة لمخزون الأمان السلعي وهي النسبة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع.وأكدت الدكتورة الفاضل أن أعضاء الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، سيجرون مشاورات مع البرلمان العربي، من أجل تعميم الاستفادة من القانون الاسترشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، والذي يعتبر مبادرة تشريعية تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية والتكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات، على أن تعمل الشبكة البرلمانية مع البرلمان العربي والشركاء في مجال الأمن الغذائي، ومنظمة «الفاو» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل متابعة تنفيذ التشريعات المعنية.وقبل ختام أعمال الحوار، قدّمت الدكتورة الفاضل مداخلة تضمنت عرضا موجزاً عن ثمرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن التجربة البحرينية في مجال تعزيز مخزون الأمن الغذائي، موضحة إقرار مجلس الشورى في 7 مارس 2021 مشروع الميزانية العامة للدولة 2021-2022، والتي تضمنت استحداث بندٍ لمصروفات تأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي بمبلغ 2.5 مليون دينار، أي ما يعادل 6 ملايين و630 ألف دولار أمريكي.ولخصت سعادتها أبرز المبادرات البحرينية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، عبر مبادرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع شركة ممتلكات والتي تعتبر صندوق الثروة السيادي بمملكة البحرين لإنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشروعات الأمن الغذائي.وكذلك مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، إلى جانب التوقيع مع منظمة «الفاو» على اتفاقية تشمل وضع استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغذاء، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي، وإنشاء سوق للمزارعين البحرينيين، ومركز للحاضنات الزراعية، ومركز المختبرات الذي يهدف لتحسين وتطوير الخدمات المختبرية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي وخاصة في مجالات الزراعة النسيجية والمحافظة على الأصول الوراثية النباتية.