قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين اتجروا في شخص فتاة آسيوية بهدف إجبارها على ممارسة التجارة والتكسب من ورائها، إلا أن عمال صالون للتجميل كانوا وراء إنقاذها من براثن العصابة بعد أن تواصلوا مع سفارة بلدها وأبلغوا الجهات المعنية بهدف تحريرها.وكانت بداية الواقعة بتلقي مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بلاغا من سفارة آسيوية يفيد أن المجني عليها تطلب المساعدة وهي موجودة في صالون تجميل للسيدات بأم الحصم وعلى الفور توجهت قوة معينة وتبين أن 3 متهمين جلبوا المجني عليها للبحرين للعمل مدلكة مقابل 50 دينارا وتم خداعها وأخذها إلى ذلك الصالون لتجهيز نفسها للعمل في جلب الزبائن وممارسة الدعارة معهم.وقالت المجني عليها إنها تواصلت مع المتهمة الثالثة خلال وجودها في بلدها التي خدعتها وأخبرتها بوجود فرصة للعمل في البحرين مدلكة ووافقت وأنهت الإجراءات بالفعل وحضرت وكان في استقبالها أحد المتهمين الذى نقلها إلى شقة بها عدد من السيدات وفى مساء يوم الواقعة أخبرتها المتهمة بضرورة الاهتمام بنفسها لأنها ستعمل في جلب زبائن لممارسة الدعارة وأخبرتها أنها في حال رفضها أو إبداء استيائها سيتسبب المتهمان الأول والثاني في كثير من المشاكل لها.كما أخبرتها المتهمة يوم الواقعة بضرورة الذهاب إلى صالون تجميل لتجهيز نفسها للعمل وبالفعل نقلوها إلى الصالون وأخبروها مجددا بعملها في الدعارة ثم غادروا الموقع على اتفاق أن يعودا مجددا بعد انتهائها من تجهيز نفسها، إلا أنها استنجدت بالعاملات بصالون التجميل حيث تواصلوا مع سفارة بلدها وأخبرتهم بالواقعة إلى أن تم تحريرها، في حين وصل المتهمون إلى الصالون لتسلمها مرة أخرى إلا أن قوات الشرطة كانت في انتظارهم فتم القبض عليهم.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون 2019 المتهمون جميعا اتجروا بشخص المجني عليها بأن استقبلوها ونقلوها وآووها بطريق الحيلة بأن أوهموها بتوفير فرصة عمل لها إلا أنهم قاموا بخداعها بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة، وأسندت إلى المتهم الأول أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة، وأسندت إلى المتهمين الأول والثاني إدارة محل للدعارة، والثانية والثالثة اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة، فيما قررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة تأجيل جلسة نظر القضية إلى 25 فبراير للمرافعة من قبل وكيل المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.