قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إن فيروس كورونا المستجد سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف إفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، وطالبت بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة. وسجلت 54 دولة إفريقية حتى الآن أقل من 20000 إصابة مؤكدة بالمرض، وهو رقم لا يمثل سوى نسبة صغيرة من أكثر من مليوني حالة مؤكدة على مستوى العالم. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت الخميس من أن عدد الإصابات في إفريقيا قد يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أنه «للحماية والبناء من أجل الرخاء المشترك، مطلوب 100 مليار دولار على الأقل للاستجابة الفورية بعمل شبكة أمان صحية واجتماعية». وتؤيد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أيضا دعوة وزراء المالية الأفارقة بخصوص 100 مليار دولار إضافية في شكل حوافز تشمل وقف كل خدمات الدين الخارجي. وأعدت اللجنة أربعة تصورات على أساس مستوى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية. في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، قالت الدراسة إن أكثر من 1.2 مليار أفريقي سيصابون بالمرض ويموت 3.3 مليون منهم هذا العام. ويبلغ عدد سكان إفريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة. لكن معظم مناطق القارة الأفريقية فرضت بالفعل تدابير التباعد الاجتماعي، التي تراوحت بين حظر التجول وإرشادات السفر في بعض البلدان والإغلاق التام في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإنه في أفضل السيناريوهات، في حالة تدخل الحكومات بشكل قوي لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فبمجرد الوصول إلى حد 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص أسبوعيا، فسيعني ذلك حدوث 122.8 مليون إصابة، و2.3 مليون حالة تحتاج الرعاية بالمستشفيات و300 ألف وفاة. وستتعطل جهود مكافحة المرض بسبب أن 36 في المئة من الأفارقة ليس لديهم مرافق غسيل تصل إلى داخل المنازل، وأن نسبة الأسرة في المستشفيات تبلغ 1.8 سرير مستشفى لكل 1000 شخص. وعلى سبيل المقارنة فإن فرنسا بها 5.98 سرير لكل 1000 شخص. ومن المفترض أن تساعد التركيبة السكانية في أفريقيا- حوالي 60 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاماً- في درء المرض. لكن، من ناحية أخرى، يتركز 56 في المائة من سكان الحضر في أحياء فقيرة مكتظة، كما أن كثيرين منهم في خطر بسبب مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والسل وسوء التغذية. وقال التقرير إن أفريقيا تستورد 94 في المئة من الأدوية والمستحضرات الطبية، مشيراً إلى أن 71 دولة على الأقل فرضت حظرا أو حدت من صادرات بعض المستلزمات التي تعتبر ضرورية لمكافحة المرض. وأضاف «في أفضل الحالات... ستكون هناك حاجة إلى 44 مليار دولار لإجراء الاختبارات، ولتوفير معدات الحماية الشخصية، وعلاج من يحتاجون لدخول المستشفيات». ومع ذلك، فإن المال هو ما لا تملكه إفريقيا في الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه الأزمة أيضا إلى إنكماس اقتصاد القارة بنسبة تصل إلى 2.6 في المئة. وجاء في التقرير «في تقديرنا أن ما بين 5 ملايين و29 مليون شخص سيدفعون إلى ما دون خط الفقر المدقع الذي يبلغ 1.90 دولار في اليوم بتأثير مرض كوفيد-19» الذي يتسبب فيه الفيروس المستجد. وستخسر نيجيريا وحدها ما بين 14 و19.2 مليار دولار من عائدات صادرات النفط هذا العام. كما انخفضت بشدة أسعار صادرات السلع الأفريقية الأخرى. وفوق كل ذلك تعرض إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة صادرات إفريقيا السنوية من المنسوجات والملابس التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار للخطر، فضلاً عن السياحة، التي تمثل 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App