توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن يؤدي فيروس كورونا المستجد على الأرجح إلى وفاة نحو 300 ألف أفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، وطالبت بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة. وسجلت 54 دولة أفريقية حتى الآن أقل من 20000 إصابة مؤكدة بالمرض، وهو رقم لا يمثل سوى نسبة صغيرة من أكثر من مليوني حالة مؤكدة على مستوى العالم. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت، أمس الأول، من أن عدد الإصابات في أفريقيا ربما يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أنه «للحماية والبناء من أجل الرخاء المشترك، مطلوب 100 مليار دولار على الأقل للاستجابة الفورية بعمل شبكة أمان صحية واجتماعية». وتؤيد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضاً دعوة وزراء المالية الأفارقة بخصوص 100 مليار دولار إضافية في شكل حوافز تشمل وقف كل خدمات الدين الخارجي. وأعدت اللجنة أربعة تصورات على أساس مستوى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات الأفريقية. وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، قالت الدراسة: «إن أكثر من 1.2 مليار أفريقي سيصابون بالمرض ويموت 3.3 مليون منهم خلال العام الجاري». ويبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة. لكن معظم مناطق القارة الأفريقية فرضت بالفعل تدابير التباعد الاجتماعي، التي تراوحت بين حظر التجول وإرشادات السفر في بعض البلدان والإغلاق التام في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإنه في أفضل السيناريوهات، في حالة تدخل الحكومات بشكل قوي لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فبمجرد الوصول إلى حد 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص أسبوعياً، فسيعني ذلك حدوث 122.8 مليون إصابة، و2.3 مليون حالة تحتاج الرعاية بالمستشفيات و300 ألف وفاة.