قال الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، إن البرلمان المصري ملتزم بمواعيد دستورية، منها المدة الدستورية لمجلس النواب والمقررة بخمس سنوات من تاريخ أول انعقاد له، مشيرًا إلى أنه حال لم يتمكن البرلمان من إجراء الانتخابات، وفقًا للظروف الحالية، وافتراضية استمرارها؛ قد يتم تأجيلها كما حدث في انتخابات الدائرة الثالثة بسمالوط المنيا.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجلت الانتخابات التكميلة بالدائرة الثالثة بسمالوط، لحماية المواطنين، خاصة وأن الانتخابات تقود لتجمعات تعرض المواطنين لخطر الإصابة بالفيروس.وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن بعض الدول دساتيرها لا تسمح بالتمديد للبرلمان بعد انقضاء مدته، وهو ما دعا جانب معزول من الفقه للاجتهاد في الأمر، إذ طرح تطبيق نظرية الموظف الفعلي على البرلمان، وهو الشخص الذي لم يصدر بتعيينه قرار وإنما مارس العمل، فتُضفى المشروعية على أعماله حماية للغير بحسن النية، مشيرًا إلى أنه لا يحبذ تطبيق تلك النظرية، خاصة وأن نظرية الموظف الفعلي تطبق على الموظفين ولا تطبق على السلطة التشريعية بحال من الأحوال.وقال الدكتور صلاح فوزي، لـ"البوابة نيوز"، إنه على سبيل المثال الدستور التونسي الصادر في 2014 بالفصل 54 منه يسمح بالتمديد في حال وجود إخطار ولكن يتطلب قانون ليتم التنفيذ، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات المستقيلة تستكمل عملها على الرغم من استقالتها لتكون حكومة تسيير أعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لدوام سير مرافق الدولة، يشمل ذلك مرفق الدولة التشريعي، وهو يتطلب ممارسة أعمال السلطة التشريعية.وتابع:" لا يمكن أن يقول أحد المرفق لا يعمل، فدوام سير العمل لا بد من الحفاظ عليه"؛ موضحًا أنه يوجد بديل عن السلطة التشريعية يمكن اللجوء له حال غياب البرلمان لإصدار القوانين، وهو آلية تسمى القرار بقانون.