أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الدستور المصري حدد دورات انعقاد مجلس النواب، ولا يمكن اللجوء لمده في ظل أزمة كورونا الحالية، إذ أن مده يعتبر مخالفة لنص الدستور.وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن معالجة غياب البرلمان، حال تطور الأزمة، بإجراء الانتخابات في ظل عدم وجود برلمان، وهو إذا ما استدعت الأمور ذلك، ففي غيابه يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين تعرض على البرلمان الجديد في أول انعقاد له.وشدد على أن مدة انعقاد مجلس النواب، محددة بنص دستوري بـ5 سنوات تبدأ وتنتهي وفقًا لأول انعقاد له، مشيرًا إلى أن قوانين الاستحقاقات الانتخابية ملزمة للبرلمان الحالي كاستحقاقات دستورية، وحال تعذر صدورها بسبب الأزمة الراهنة ستصدر كقرارات بقانون من رئيس الجمهورية حال غيبة المجلس.ونوه إلى أن قانون الطوارئ، لا يعطي الحق لمد انعقاد مجلس النواب.