أكد الفقيه الدستوري فؤاد عبدالنبي، أن هيئة المحكمة تقرر مد أجل النطق بالحكم لسببين، إما أن المحكمة لم تنتهي من المداولة في الدعوى، أو أن المتهمين تعذروا في حضور جلسة النطق بالحكم، ويجوز لهيئة المحكمة، تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، فقانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم.وأضاف " عبد النبي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المادة ١٢٢ مفاداها في حالة امتناع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة في المادتين "١٢١- ١٢٢" عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد عن ٢٠٠ جنيه، ويعتبر ممتنع عن الحكم كل قاضي توقف عن إصدار الحكم بعد تقديم طلب إليه.