والطاقة وتنويع مصادر الدخل». وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لدى حضوره نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الجلسة الرئيسة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الـ19 الذي يقام في جمهورية روسيا الاتحادية بحضور ومشاركة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو الحالي، وقال في كلمة له أن «البحرين تعمل كبوابة لفرص جديدة وعلى نطاق عالمي مستفيدة مما لديها من بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة ومستقرة وتمتاز بالشفافية والجاذبية وبنية تحتية وتقنية متطورة»، مدللاً على ذلك بـ»النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي الذي وصل إلى 5%، إضافة إلى قاعدة المؤسسات المالية ذات الخبرة التي تزيد على 4 عقود، وتضم أكثر من 400 مؤسسة مالية جعلت من البحرين مركزاً مالياً مرموقاً للخدمات المصرفية على مستوى العالم». وأشار إلى أن مشاركته في أعمال المنتدى «تجسد العلاقة الودية القائمة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية»، مشيراً إلى أن»العلاقات القائمة بين الدولتين مضى على إنشائها أكثر من ربع قرن»، وسادها «الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وأكدتها زيارتا جلالة الملك التاريخيتان إلى روسيا في ديسمبر 2008 وأكتوبر 2014»، وكانت لهما «نتائجهما الإيجابية على مجمل مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارتين». وأكد أن «مشاركة البحرين في المنتدى، الذي ينعقد للمرة الـ19 إلى جانب العديد من الدول ورجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والمفكرين، تأتي من واقع اهتمامها بالقضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وحرصها على الإسهام في مناقشتها بغية التوصل إلى القرارات والحلول المشتركة بشأنها»، لافتاً إلى أن المملكة «ظلت وعلى مر العصور بوابة نشطة، ونقطة مزدهرة للتجارة والتواصل بين الحضارات، ومعبراً للتبادل التجاري بين وادي السند ووادي الرافدين، كما أسهمت في مد جسور التعاون والتواصل بين المنطقة والقارة الأوروبية من واقع تميز شعبها بسرعة الاندماج مع تطورات العصر وثقافاته وابتكاراته». وجدد التأكيد على أن «البحرين تتمتع ببيئة استثمارية خصبة وموقع متميز كبوابة دخول إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من واقع اتصالها المباشر بالمنطقة الشرقية في المملكة السعودية الشقيقة، حيث يبلغ حجم الاقتصاد لدول المجلس مجتمعة أكثر من 1.6 تريليون دولار، والمؤمل له أن يصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020»، مضيفاً أن المملكة «ومن خلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تسهم في انسياب خطوط التجارة مع دول مجلس التعاون، خاصة أن حرية التملك في البحرين تبلغ 100% في معظم المجالات التجارية بكافة قطاعاتها». وأكد أن المملكة «تأتي اليوم كواحدة من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، حيث جاء ترتيبها الـ18 عالمياً بحسب تقرير مؤسسة هيرتيدج فونداشن، والأولى في المنطقة عام 2014 بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية». وذكر «أن رؤية البحرين في المجال الاستثماري والمالي تقوم على عدد من الأولويات تؤهلها لقيادة الاقتصاد الإسلامي الصاعد، والعمل على أن تصبح مركزاً متميزاً لإدارة المحافظ الاستثمارية الإسلامية الخاصة على مستوى العالم، وتشجيع مبادرات إطلاق أدوات تمويل إسلامية جديدة في بنوك ومصارف الدول العربية والإسلامية على غرار ما حققته البنوك الأوروبية»، مؤكداً أن البحرين «تعمل لتصبح المركز الإقليمي الرائد لتمويل التجارة والبناء على أسس صلاتها القوية مع عدد من الدول الصديقة، واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتنامية لحركة التجارة في الأسواق الصاعدة، وتعزيز التعاون مع دول العالم». وأضاف أن «البحرين ممثلة في شركة ممتلكات القابضة تعمل على تشجيع التعاون الاستثماري بينها وبين روسيا الاتحادية من خلال التوقيع على اتفاقية مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، والتزام شركة ممتلكات باستثمار 250 مليون دولار خلال خمس سنوات، ونتج عن هذا الاتفاق مشروعان في مجال تجارة الأغذية»، مبيناً أن المملكة تعمل على «تعظيم الاهتمام بالجوانب التقنية، خاصة أن العديد من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم بالفعل عبر الإنترنت، وهو ما سيتم العمل على تطبيقه أيضاً على الخدمات المالية بحيث تصبح البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال، مع تشجيع رواد الأعمال، خاصة من الشباب لتطوير نظم معلومات جديدة تمثل قيمة مضافة للمؤسسات والعملاء في قطاع الخدمات المالية والاقتصادية». ورأى أن «تعزيز الاهتمام بالعنصر البشري يعد عاملاً مهماً باعتباره ثروة البحرين الحقيقية، حيث تمثل العمالة الوطنية 80% من إجمالي القوة العاملة في القطاع المالي، وفي كل المستويات الإدارية والتنفيذية، إضافة إلى احتضانها لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية، وكونها مدخل عبور لجميع الاقتصادات الخليجية، ومركزاً لأفضل أنظمة الرقابة المالية من واقع وجودها بصفة مستمرة في مواقع الصدارة في قوائم تصنيف سهولة مباشرة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأكد «أن دور البحرين لا يكمن في كونها دولة فاعلة في المجتمع الدولي فحسب، حيث إن عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تزيد من هذا الدور، وذلك من خلال ما تقوم به دول المجلس مجتمعة لتعزيز الاقتصاد العالمي لما تتميز به من إنتاج غزير للنفط والغاز وفي المبادلات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، ودورها السياسي في الإسهام في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب بكافة صوره». ووجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية الصديقة، وذلك لـ«دعوتها إلى هذا المنتدى من واقع اهتمامها بإشراك المجتمع الدولي في مناقشة ما يواجه عالم اليوم من تحديات لا تقتصر على منطقة واحدة أو قضية بعينها، خاصة وأن وسائل المواصلات الحديثة ووسائط الاتصالات المتقدمة جعلت من العالم قرية صغيرة لا يمكن لأي جزء منها أن يكون في منأى عما يدور في الأجزاء الأخرى أو لا يتأثر به أو يؤثر فيه».ودعا في ختام كلمته إلى «إدراك هذه الحقيقة التي تحتم علينا، دولاً وشعوباً، ضرورة التواصل والتشاور والتنسيق من خلال الزيارات المتبادلة وعقد المؤتمرات والمنتديات التي تسهم في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون وتبادل المصالح ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك». وشارك في الجلسة الرئيسة للمنتدى الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة محمود الكوهجي إلى جانب رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين. يذكر أن وفد البحرين يضم كلاً من وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني ووزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة محمود الكوهجي والرئيــــس التنفيــــذي لمجلــــس التنميــــة الاقتصادية خالد الرميحي. من جهة اخرى، وبحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة شارك وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني في أعمال ندوة التعاون الإستثماري الروسي المشترك التي عقدت على هامش المؤتمر، كما شارك في الندوة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي السيد دنيس مانتروف، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ووزير الصناعة والتجارة المصري ووزير المالية اللبناني ورئيس المؤسسة العامة للاستثمار السعودي.