أنقرة 17 أبريل 2020 (شينخوا) رفض قادة أتراك أي مساعدة مالية خارجية رغم الحرب التي تخوضها البلاد حاليا لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وانخفضت أمس الخميس قيمة الليرة التركية لتصل إلى 6.91 مقابل الدولار، في أكبر انخفاض عبر 18 شهرا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وضعت تركيا قيودا على قدرة المستثمرين الأجانب على تداول الليرة في سوق المقايضات الخارجية، ما دفع نحو انخفاض قيمة عملتها الوطنية إلى ذات المستوى الذي هبطت إليه خلال أزمة عام 2018، فيما يتوقع المحللون مزيدا من الهبوط. ومنذ بداية العام الجاري، هبطت قيمة الليرة مقابل الدولار بأكثر من 15 بالمئة، رغم الحوافز الاقتصادية التي طبقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية الاقتصاد منذ تفشي المرض بالبلاد. ونفى أردوغان الأسبوع الماضي احتمالية التعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد أيام فقط من تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي بأن المؤسسة الدولية تجري "تواصلا بناء" مع أنقرة في هذا الشأن. لكن الزعيم التركي قال إن تركيا "لن تشترك في أي برنامج، لا سيما أي برنامج من صندوق النقد الدولي يُفرض علينا .... لا يملك أي طرف سلطة إيقاع تركيا في مشكلات". جدير بالذكر أن أردوغان، ومنذ مجيئه إلى السلطة في 2002، رفض مرارا السعي للحصول على مساعدة مالية من الصندوق، مؤكدا أن تركيا "أغلقت هذا الفصل". لكن خبراء اقتصاديين يقولون إنه يتعين على أنقرة بحث بعض أشكال المساعدة الخارجية في تلك الأوقات العصيبة التي تتضرر فيها جميع الاقتصادات، قويها وضعيفها، من المرض. وقال إمري ألكين، أستاذ الاقتصاد بجامعة ألتينباس في اسطنبول، "ربما نطلب تمويلا من 8 إلى 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. تركيا لديها الحق تماما في ذلك". ولفت ألكين على مدونته إلى أن أردوغان يخشى من أن يؤدي طلب تمويل من الصندوق إلى خسارته ثقة الناخبين أو خسارة سمعته. وقد تعهد أردوغان بتوفير حزمة حوافز مالية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار للشركات المتضررة من المرض، وكذا اتخاذ إجراءات دعم إضافية للعاطلين عن العمل وتأجيل واسع النطاق لمدفوعات الديون وغير ذلك من الإجراءات. لكن تركيا تعاني أزمة سيولة بعد هبوط احتياطات النقد الأجنبي بأكثر من 20 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة بعدما باع البنك المركزي قدرا كبيرا من الدولارات لدعم الليرة التي تضمحل قيمتها. كما وافق البرلمان التركي أمس الخميس على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة البلاد في أزمة المرض، وهي الإجراءات التي تنطوي على دور شديد الأهمية لصندوق الثروة التركي في تمكين البلاد من ضخ النقد أو الاستحواذ على أسهم في شركات استراتيجية. وعلى الرغم من فرض حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع في المدن الرئيسية في إطار مكافحة تفشي المرض، إلا أن الحكومة التركية لم تفرض حتى الآن إغلاقا وطنيا من أجل الإبقاء على سير العملية الاقتصادية.