أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في حفظ أمن واستقرار الوطن، وإحباط المخططات والعمليات الإرهابية، وضبط الأسلحة والمتفجرات، وأداء واجباتها الوطنية في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وتأمين ممتلكاتهم، وتحصين المجتمع من الأعمال الإجرامية. وأعرب بومجيد عن تقديره لتعاطي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة منسوبي الأجهزة الأمنية مع المخاطر والتهديدات الأمنية بيقظة وكفاءة وانضباط، واتباعها نهج الشفافية في إطلاع السلطة التشريعية وأبناء المجتمع على حقائق الأوضاع والتطورات الأمنية. وأكد أن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك التنظيمات الإرهابية والقبض على العديد من العناصر الإرهابية الخطيرة، وملاحقة الهاربين بالتنسيق مع الإنتربول، وضبط الأسلحة والمواد المتفجرة، وآخرها الكشف عن مستودع للمتفجرات بقرية داركليب، جنَّب الوطن وأبناءه مخاطر الإرهاب والتخريب وبث سموم الفتن والعداوة، وتقسيم المجتمع الآمن على أسس طائفية مرفوضة في البحرين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الشقيقة. وأشار إلى أن تضحيات رجال الشرطة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب وحماية المجتمع هي محل تقدير واعتزاز في قلب كل مواطن بحريني، مؤكدًا أهمية زيادة المخصصات المالية لتعزيز الجاهزية الأمنية لقوات الأمن، وتزويدها بالأجهزة المتطورة ووسائل الأمان والحماية ورفع كفاءتها التدريبية، من منطلق الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، وصيانة منجزاته ومكتسباته. وشدد على أن حفظ أمن واستقرار الوطن هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تشديد الإجراءات القانونية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والتصدي للمحرضين والمجرمين، وأن يتحمل رجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما في شهر رمضان المبارك، مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في إعلاء قيم الود والتسامح والتصدي للدعوات المثيرة للتطرف والكراهية والفتنة الطائفية، والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي. وأعرب عن ثقته في وعي المواطنين وتلاحمهم خلف القيادة الحكيمة وتفويتهم الفرص على المتربصين والأعداء الذين يسعون لنشر الفتن والكراهية أو إحداث الانقسام في صفوف المجتمع البحريني والمجتمعات الخليجية بشكل عام، مؤكدًا أن مصلحة الوطن ووحدته وتقدمه واستقراره فوق أي اعتبارات. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الأمن والسلم، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتنسيق في مواجهة المؤامرة الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار البحرين، في ظل تأكيد التحقيقات ارتباط عمليات التدريب والتمويل ومحاولات تهريب المواد المتفجرة والأسلحة بعناصر إجرامية متطرفة في العراق والحرس الثوري في إيران، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للشرعية الدولية، وتدخلات مرفوضة في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. وطالب المنظمات الدولية ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحري الدقة والموضوعية في تقاريرها، مؤكدًا أن التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية والتظاهر السلمي حقوق مكفولة في الدستور والقوانين البحرينية، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها بأعلى درجات الانضباط والمهنية وبالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية في التصدي لأعمال عنف وتخريب ومؤامرة إرهابية ممنهجة، لا تمت للعمل السياسي السلمي بصلة.