أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى  B/B  على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. ويسهم تثبيت التصنيف الائتمانى، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى المستقبل، مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة، ويخفض أيضًا من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخضة.  واعلن البنك المركزى المصري أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.