أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية، من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة انخفاض أسعار النفط. ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A.A» مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، على الرغم من تراجع الأسعار العالمية للنفط. وقالت الوكالة في تقريرها الصادر على موقعها الإلكتروني، وتناول ثلاثة أجزاء رئيسية هي «النظرة العامة للتصنيف» و«مبرراته» و«آفاقه»، إن بيئة أسعار النفط المنخفضة لاتزال تؤثر على الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت، لاعتمادها الكبير على النفط. وأوضحت أن بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية، من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة. وتوقعت الوكالة في نظرة مستقبلية للتصنيف بأن تبقى أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية، مدعومة في ذلك بأرصدة ضخمة من الأصول المالية. مبررات التصنيف وعن مبررات هذا التصنيف، قالت الوكالة، إن هذا التصنيف الائتماني السيادي للكويت، جاء مدعوماً بالمستويات المرتفعة من الأرصدة التراكمية للثروة المحلية والأصول المالية الداخلية والخارجية السيادية بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة. وتطرقت إلى إدارة الكويت، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لأصول مالية ضخمة تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين، واصفة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة الكويتية بأنها «حصيفة». وأشارت، في المقابل، إلى محدودية المعلومات بشأن حجم الأصول المالية المدارة من قبل هيئة الاستثمار مقدرة قيمة موجوداتها بأكثر من 500 مليار دولار أميركي منها حوالي 380 مليار دولار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة و120 ملياراً لصندوق الاحتياطي العام. وقدرت الوكالة صافي الأصول الحكومية بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 بما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الاعتماد الكبير على قطاع النفط اعتبرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي لا يتمتع بالتنوع، مشيرة في ذلك إلى آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين على الفوائض المالية الداخلية والخارجية وعلى مستويات ثروتها قياساً على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. السيناريو الأساسي وقالت «ستاندرد آند بورز» وفقاً لافتراضاتها للسيناريو الأساسي، إن حجم إنتاج النفط الكويتي سيبقى عند نحو 2.8 مليون برميل يومياً لغاية عام 2019، وقد يزيد الانتاج إذا تم إنجاز خطط الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، متوقعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بالمتوسط نمواً بنحو 2.2 في المئة في السنوات 2016-2019. وأوضحت أن الميزانية العامة للدولة «من دون حساب دخل الاستثمار» واجهت عجزاً بنحو 6 مليارات دينار أي 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016، الذي تم تمويله بمزيج من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام وإصدارات الدين المحلية. وأوضحت أن الحكومة حددت العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية 2016-2017 بنحو 8.6 مليارات دينار، قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة أي نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض سعر النفط عند «35 دولاراً للبرميل والإنتاج عند نحو 2.8 مليون برميل يومياً»، ونحو 9.6 مليارات دينار أي بنسبة 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن تستمر الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية بتحقيق فوائض بنحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية 2016-2017 - 2019-2020 رغم انخفاض أسعار النفط. ولفتت إلى أن الحكومة تواجه انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بعدة طرق، منها التخطيط لزيادة إنتاج النفط عن طريق إعادة الإنتاج في المنطقة المحايدة مع السعودية، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يومياً. وقالت الوكالة، إن الفوائض المالية للصادرات النفطية المحققة خلال السنوات «2009-2015» ستنخفض إلى ما نسبته نحو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 2016-2019. وأشارت إلى تقديرات بأن يتجاوز صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت ستة أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري عام 2015 نتيجة سياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج، متوقعة بقاء إجمالي التمويل الخارجي منخفض نسبياً عند نحو 98 في المئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الأربع القادمة. سعر الصرف وتطرقت إلى سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات «غير معلنة» مؤكدة أن نظام سعر الصرف في دولة الكويت «أكثر مرونة بقليل» من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى والتي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي. وأكدت استقرار النظام المالي في الكويت، بما في ذلك النمو الائتماني المحلي، مشيرة إلى تمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقاً لمعايير «بازل3» إذ تمارس المصارف أنشطتها في ظل بيئة تنظيمية قوية وبشكل معقول. أما عن آفاق التصنيف، فقالت «ستاندرد آند بورز»، إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت، تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية الداخلية والخارجية قوية بدعم من الأرصدة الكبيرة من الأصول المالية. وأشارت إلى إمكانية الاتجاه نحو تخفيض التصنيف، إذا أدى الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى بطء النمو الاقتصادي بشكل يفضي إلى إضعاف الأوضاع المالية الداخلية والخارجية بشكل كبير وتقويض مستويات الثروة في الدولة «مقاساً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ. وعلى الجانب الآخر، فتحت الوكالة الباب أمام إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت، إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وإذا تراجعت حدة المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسنت التوقعات بشأن قطاع النفط.