هددت موسكو الجمعة كل دولة تجمد الاموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية، واكد فلاديمير بوتين ان موسكو "ستدافع عن مصالحها" وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا بناء على طلب مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة. وقال بوتين للصحافيين مساء اليوم الجمعة على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ "سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة"، مشيرا الى محكمة التحكيم في لاهاي التي قضت العام 2014 بان تدفع موسكو تعويضا قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو) للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي. وفي وقت سابق، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده ستتخذ اجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية معتبرا ان ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة (لموسكو) للتحرك على الساحة الدولية". واوضح لافروف ان الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية "يعتزمون ان يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الاجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) اسهما". وتبرز هذه القضية الجديدة في اجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو على خلفية النزاع الاوكراني الذي دفع الاوروبيين والاميركيين الى فرض عقوبات على روسيا. وقد رد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الاوروبية والاميركية. وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الاسابيع الاخيرة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في تموز/يوليو 2014 بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس. ودينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لاسباب سياسية. والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا واعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه على تويتر. من جهة اخرى قال ايمانويل غايار محامي شركة جي ام ال القابضة بباريس التي تمثل اكبر مساهم سابقا في يوكوس، انه يتفق مع هذه الادانة "بدات اجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا". وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي ببروكسل ، بحسب وزارة الخارجية الروسية. وتم تجميد حسابات في اربعين مصرفا في فرنسا اضافة الى "ثمان او تسع مبان"، بحسب ما افاد تيم اوزبورن المدير التنفيذي لشركة جي ام ال الذي اضاف ان اجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وانها ستتم ايضا في دول اخرى قريبا. وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم اي تعويضات، على صحة الاجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الاساءة الى موسكو. ووصف لافروف تجميد الاصول الروسية في الخارج بانه "غير قانوني" قائلا انه "لا يستبعد ان يكون ذلك تم عمدا ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بترسبورغ" الذي افتتح الخميس. ونقلت وكالة تاس عن اندري بالوسوف مستشار الكرملين ان الوضع "مسيس كثيرا" مضيفا "نامل ان يتغلب المنطق وان لا يتفاقم الامر ويذهب بعيدا جدا".