هددت روسيا كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية، وأكد فلاديمير بوتين أن موسكو "ستدافع عن مصالحها" وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا بناء على طلب مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة. وقال بوتين للصحافيين مساء الجمعة الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبيرج: "سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة"، مشيرا إلى محكمة التحكيم في لاهاي التي قضت عام 2014 بأن تدفع موسكو تعويضا قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو) للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي. وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية، معتبرا أن ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة (لموسكو) للتحرك على الساحة الدولية". وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية " يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) أسهما". وتبرز هذه القضية الجديدة في أجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو على خلفية النزاع الأوكراني الذي دفع الأوروبيين والأمريكيين إلى فرض عقوبات على روسيا. وقد رد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الأوروبية والأمريكية. وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في تموز (يوليو) 2014 بدفع تعويض بقيمة 50 مليار دولار لمساهمي يوكوس. ودينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية. والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا وأعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه على "تويتر". من جهة أخرى قال إيمانويل غايار محامي شركة "جي إم إل" القابضة بباريس التي تمثل أكبر مساهم سابقا في يوكوس، إنه يتفق مع هذه الإدانة "بدأت إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا". وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية. وتم تجميد حسابات في 40 مصرفا في فرنسا إضافة إلى "ثمان أو تسع مبان"، بحسب ما أفاد به تيم أوزبورن المدير التنفيذي لشركة جي إم إل الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وأنها ستتم أيضا في دول أخرى قريبا. وتعترض روسيا التي كانت قد استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو. ووصف لافروف تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه "غير قانوني" قائلا: "إنه لا يستبعد أن يكون ذلك تم عمدا ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبيرج" الذي افتتح الخميس. ونقلت وكالة تاس عن أندري بالوسوف مستشار الكرملين أن الوضع "مسيس كثيرا"، مضيفا "نأمل أن يتغلب المنطق وألا يتفاقم الأمر ويذهب بعيدا جدا". ونددت وزارة الخارجية الروسية مساء الخميس في بيان ووصفت ذلك بأنه "عمل غير ودي" من بلجيكا واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات. وتحكيم محكمة لاهاي يندرج في إطار القانون الخاص ويمكن إعماله بين أطراف في الدول التي تعترف بوجود محكمة التحكيم هذه. ولذلك قالت بلجيكا إن قرار القضاء تم "تنفيذه مباشرة من عدل تنفيذ" دون تدخل الحكومة البلجيكية. وأكدت وزارة العدل الفرنسية ردا على سؤال وكالة "فرانس برس" بهذا الشأن أنها لم تتدخل في هذه القضية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبنزيا: "على من يغامر بفعل ذلك (تجميد الأموال الروسية) أن يدرك أنه ستكون هناك معاملة بالمثل". ووصفت موسكو السبت تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات بحقها لعام ردا على ضمها القرم العام الفائت بأنه "استفزاز"، معتبرة أن هذا الإجراء لن يسهم في إعادة شبه الجزيرة إلى حظيرة أوكرانيا. ومدد الاتحاد الأوروبي الجمعة سلسلة العقوبات التي فرضها احتجاجا على "الضم غير القانوني" للقرم من جانب روسيا، وذلك بعد يومين من قراره تمديد عقوبات اقتصادية أخرى مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا لستة أشهر. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: إن "القرم وسيباستوبول هما جزءان لا يتجزآن من الاتحاد، من روسيا. حان الوقت للاعتراف بذلك كواقع لا يمكن تغييره بوسائل استفزاز اقتصادي وسياسي". وأضافت الوزارة أن العقوبات لا توفر "آفاقا" معتبرة أن التمديد الذي أعلن الجمعة ينطوي على "تمييز". وضمت موسكو القرم في آذار (مارس) 2014 بعد استفتاء أيد 97 في المائة من المشاركين فيه الانضمام إلى روسيا، وفق الكرملين. والجمعة، اعتبر مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يندد بالضم غير القانوني للقرم وسيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية". والعقوبات التي اتخذت تدريجا منذ عام ومددت حتى 23 حزيران (يونيو) 2016 تشمل تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم. كذلك، تحظر أي استثمار أوروبي في شبه الجزيرة وتصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن. والأنشطة السياحية ممنوعة أيضا في القرم فضلا عن استيراد أي سلع من شبه الجزيرة.