قال بنك أوف أميركا، إن السندات المصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر شهدت تدفقات قياسية قدرها 10.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد تحرك مثل تغييرا جذريا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لتوسعة برنامج مشترياته من سندات الشركات ليشمل بعض الديون عالية المخاطر وفقا لتصنيفها. وبحسب "رويترز" فإن السندات عالية المخاطر كانت إحدى الضحايا الرئيسة لتراجع الأسواق عقب تفشي فيروس كورونا، لكن المستثمرين تدافعوا في الآونة الأخيرة لشرائها بعد تعهد "المركزي الأميركي". وصعدت الأصول مرتفعة المخاطر في العالم في الأسابيع القليلة الفائتة، إذ أعلنت الحكومات والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة للتصدي للضربة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، بحسب صحيفة الاقتصادية. وأظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا المستندة إلى أرقام من "إي.بي.إف.آر جلوبال" أن صناديق الأسهم شهدت دخول تدفقات بقيمة 10.7 مليار دولار، فيما استحوذت صناديق السندات الحكومية على 14.1 مليار دولار. وظلت السيولة متصدرة لتستقطب 52.7 مليار دولار. وأضاف البنك أن مؤشره "الثور والدب" الذي يقيس معنويات السوق، ما زال ثابتا عند الصفر، ما ينطوي على هبوط شديد يبشر عادة بارتداد كبير. يشار إلى أن مسحا أجراه بنك أوف أميركا لمديري صناديق في شهر أبريل أظهر أن المستثمرين يكتنزون السيولة بمعدلات لم تسجل منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في سبتمبر 2001، مع تراجع الأسواق المالية العالمية بفعل فيروس كورونا. وأظهرت نتائج المسح الشهري الذي يجريه البنك لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية، أن مخصصات الصناديق للسيولة قفزت إلى 5.9% من 5.1% ما يشير إلى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود. وانخفضت مخصصات الأسهم العالمية 29 نقطة مئوية إلى 27% على أساس شهري وهو الأقل منذ آذار/مارس 2009 عندما بلغت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 القاع. وقال المستثمرون "إن سندات الخزانة الأميركية حظيت بأكبر قدر من التعاملات للشهر الثاني على التوالي، بينما كانت موجة ثانية من فيروس كورونا في مقدمة المخاطر في الأسواق".