مع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 684 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس، وارتفاع  عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، ورغم توقع أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع القيود التي تهدف إلى الحد من الوباء. إلا أن الدوائر السياسية والإعلامية في واشنطن، تشير إلى أزمة سياسية ـ دستورية، على أبواب البيت الأبيض، في حال إلغاء أو تأجيل  الانتخابات الرئاسية بمبرر الحفاظ على السلامة العامة. وهكذا  تبدو الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/  تشرين الثاني المقبل، تحديا آخر يضاف إلى التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا.   الدوائر السياسية في واشنطن لا تستبعد إلغاء أو تأجيل الانتخابات، بينما الرئيس ترامب يريد الاحتفاظ بمنصبه خلف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض سواء تم إلغاء الانتخابات أو أجريت دون تأجيل!! ومع الإلغاء أو التأجيل فإن ولاية ترامب تنتهي ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني، وفقا لنص (التعديل العشرون) من الدستور الأمريكي.ونظريا، يمتلك الكونجرس الأمريكي وحده صلاحية تأجيل الانتخابات في البلاد، لكن الرئيس ترامب هدد مسبقا بأنه يمتلك صلاحية تعليق جلسات الكونجرس.   وتسود حالة من الشكوك حول الانتخابات  الرئاسية في الولايات المتحدة، بسبب الخوف من الوباء والذى سيحول دون مشاركة فعالة في التصويت، وحتى لو خرج الناس للتصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإن جعل ملايين من الاشخاص  ينتظرون في طوابير طويلة ولمس معدات التصويت نفسها قد يكون آخر شيء تريده الإدارة الأمريكية والسلطات الطبية في البلاد للحد من انتشار الفيروس..فضلا عن تراجع مشهد الانتخابات بشكل عام داخل الولايات حيث تم إرجاء الانتخابات التمهيدية.   السيناريوهات المتوقعة  مخاوف أو هواجس الأزمة السياسية ـ الدستورية، التي قد تطرق أبواب البيت الأبيض، ترجع إلى رغبة الرئيس ترامب، بتحدى القانون بطريقة ما  ليؤجل الانتخابات أو يمنع إجراءها، ليمدد ولايته، وإذا حدث ذلك، فإن الباب يفتح أمام مجموعة واسعة من السيناريوهات، حدد بعضها موقع «بوليتيكو» الأمريكي ..منها:إذا أعلن الرئيس ترامب أن الانتخابات «ألغيت» دون دعم الكونغرس، فإن بعض الولايات يمكن أن تقرر بأنه يفتقر إلى تلك السلطة، وأن تجري الانتخابات في موعدها المقرر.. ولأن الانتخابات تدار على مستوى الولايات فمن الصعب أن تقوم محكمة ما بعرقلتها أو يقوم أي شيء يمنعها.إذا لم تختر الهيئة الانتخابية رئيساً عند فرز أصواتها، فإن الدستور يخول الكونغرس اختيار رئيس من بين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات من الناخبين، ولكن إذا ألغيت الانتخابات بقرار رئاسي، فهذا يعني أن الرئيس عطل الكونغرس أساسا.وعلى افتراض أن مجلس النواب الحالي سيبقى في مكانه، وأن يختار الرئيس الجديد، فإن ترامب سيمتلك ميزة السيطرة على مجلس الشيوخ الذي يجب أن يختار نائب الرئيس، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الذي يختار الرئيس في حال تمكن من تجميع أغلبية كبيرة لمرشح واحد، ومن المحتمل أن يفوز ترامب بهذا السيناريو.إذا لم يتمكن مجلس النواب من تجميع أغلبية لمرشح واحد، ينص التعديل العشرين من الدستور الأمريكي على أن يصبح المرشح لمنصب نائب الرئيس الذي يختاره مجلس الشيوخ رئيساً بالنيابة.وإذا لم يتمكن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من تحقيق أغلبية، فإن التعديل العشرين يدعو الكونغرس إلى تعيين رئيس مجلس النواب رئيسا بالوكالة، يؤدي مهام الرئاسة إلى أن يستقر مجلسا الكونغرس على مرشح.وإذا وصلت الهيئة الانتخابية إلى طريق مسدود ولم يستطع الكونجرس اختيار رئيس، فإن الدستور يمنح الرئاسة إلى أعضاء مجلس الوزراء، بدءا بوزير الخارجية مايك بومبيو. وإذا لم يتمكن بومبيو من أداء مهامه بسبب اعتراضات الديمقراطيين، فإن المادة 19 ستنقل الرئاسة بالنيابة إلى وزير الخزانة ستيفن منوشين.ويمكن لمجلس النواب أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويخلص إلى أن أي عضو في مجلس الوزراء متواطئ في إلغاء الانتخابات يستحق العزل، بهذا يمكن القول إن الوزير الذي يتمتع برضا الديمقراطيين سيصبح رئيسا.   ولكن القضية الأكبر هي نسبة المشاركة ، وما إذا كانت النتائج ستعكس الرغبات الحقيقية للناخبين. وستتطلب هذه المشكلة حلولا متعددة لتمكين التصويت عبر البريد حيث أن الوقت الحالي يتطلب أن يعمل المشرعون بنفس الطاقة التي اظهروها خلال الموافقة على مشروع قانون التحفيز الاقتصادي.وتم وضع التكنولوجيا لتسمح بالتصويت الآمن عبر الإنترنت، ولكن الخطر الذي يمثله الأمر من حيث التدخل في الانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة في ظل القرصنة الروسية التي يزعم الديمقراطيين وجودها، فإن أفضل الحلول سيكون التصويت عبر البريد.