ارتفعت معدلات البطالة في لبنان بفعل وتأثير المنافسة على اليد العاملة اللبنانية. وهناك غياب للاحصاءات الدقيقة والموحدة حول البطالة في لبنان، خصوصا مع التأثيرات المتزايدة للأزمة السورية على هذا البلد. وتتراوح البطالة بين 22 في المئة حسب تقديرات وزير العمل اللبناني، وحوالي 30 في المئة بين تقديرات المؤسسات النقابية. أما تقديرات منظمة الإسكوا فتشير إلى أن النزوح السوري رفع معدل البطالة في لبنان حوالي 10 في المئة وهو رقم قريب من الواقع المصرّح عنه، بحسب مصادر صحافية لبنانية. اجتياح سوق العمل وأكد وزير العمل اللبناني سجعان قزي أنّ عدد اللبنانيين الذين باتوا بلا وظيفة ومورد رزق يتزايدون يوماً بعد يوم بنحوٍ مخيف. وأضاف قزي في حديث صحافي: صحيحٌ أنّ البطالة موجودة في لبنان لكنّ نسبتَها الحاليّة ارتفعَت بشكل غير مسبوق، بسبب نزوح العَمالة السورية التي اجتاحت سوقَ العمل اللبناني بلا مشورة أو دستور. وإذا كانت وزارة العمل تقوم بما تستطيع لمواجهة هذه الحالة والحدّ من مخاطرها الكارثية، فحبّذا لو أنّ كلّ المعنيين يقومون بما يستطيعون للحؤول دون سيطرة اليَد العاملة السورية على اللبنانية. وأشار قزي الى أنه : في المقابل على اللبنانيين أيضاً أن يقتحموا سوقَ العمل من دون حياءٍ أو مكابرة، فلا يوجد عملٌ صغير أو حقير، فكلّ عمل هو جزء مِن الحركة الإنتاجية الاقتصادية والوطنية والإنسانية في لبنان. ويؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، متابعة الاتحاد لتطورات العمالة السورية في لبنان والتي باتت تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة. ازدياد معدلات البطالة وفي تقرير نشرته صحيفة السفير أن معدلات البطالة في لبنان زادت ولا شك في أكثر من 10 في المئة على اعتبار أن نسبة البطالة في صفوف الخارجين حديثاً على سوق العمل تتخطى أكثر من 40 في المئة استناداً إلى إحصاءات المؤسسات التربوية والمهنية. لبنان يحتاج سنوياً إلى خلق 35 ألف فرصة عمل يتم منها اليوم بأحسن الظروف حوالي 12 إلى 14 فرصة تبعاً لإحصاءات الداخلية إلى الضمان الاجتماعي (فرع تعويضات نهاية الخدمة)، فيما يسافر القسم الأكبر من هؤلاء إلى أسواق الخليج التي تضيق اليوم في وجه الشباب اللبناني. ويقوم اللبنانيون العاملون في الخارج بالتحويل إلى لبنان حوالي 8.4 مليارات دولار سنوياً يخرج منها عن طريق العمالة غير اللبنانية حوالي 4.5 مليارات دولار سنوياً تحويلات الى خارج لبنان، بما فيها العمالة السورية. يد عاملة أرخص ويشير تقرير صحافي إلى أن النقطة الأبرز في ظل الأزمة الاقتصادية أن المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات باتت تعتمد على استخدام اليد العاملة السورية، لاعتبارات عدة، أولها أن أجور العمالة السورية أرخص من اليد العاملة اللبنانية، بمعنى أن أصحاب العمل والمؤسسات يفضلون استخدام عاملين في المصانع وغيرها بكلفة أقل من عامل لبناني واحد. كذلك فإن الأزمة الاقتصادية تجعل القسم المهم من أصحاب العمل يعتمد تخفيض الكلفة وتوفير اشتراكات الضمان والتقديمات التي لا يستفيد منها العامل السوري. ويبلغ عدد العمال السوريين العاملين في منطقة النبطية بحسب ما نقلت صحيفة السفير عن مصادر متابعة لأوضاع العمال والنازحين السوريين فيها أن حوالي 5000 آلاف عامل يعملون في مهن تلبيس الحجارة وورش البناء والمطاعم والمؤسسات السياحية والمحال التجارية والزراعة وغيرها، ومن بينهم النسوة والفتية والأولاد. وهذا العدد هو من أصل حوالي 9 آلاف عامل كانوا موجودين قبل سريان مفعول الإجراءات التي اتبعها الأمن العام اللبناني قبل أشهر عديدة، والتي نصّت على إلزام اليد العاملة السورية على الحصول الإقامة والكفالة من اللبنانيين، ما أدّى إلى تراجع أعدادهم على هذا النحو، لكونهم لم يتمكنوا من الحصول على الكفالات اللازمة، وبالتالي إلى ارتفاع أجورهم ارتفاعاً مضاعفاً، بحيث باتت أجرة العامل السوري تتراوح بين 50 و60 ألف ليرة، فيما تبلغ أجرة «المعلم» بين 70 و100 ألف ليرة، وقد تصل إلى 100 دولار أميركي في بعض الأحيان. وبحسب تقرير نشرته صحيفة السفير فإن ما يقرب من 75 في المئة من العمال السوريين في المنطقة يعملون تحت إشراف مقاولين ومتعهدين لبنانيين، بينما يعمل 25 في المئة منهم لحسابهم الخاص، فيما تعمل في المنطقة حوالي 1000 فتاة في المحال والمؤسسات التجارية، لا سيما محال بيع الثياب والأحذية والمواد الاستهلاكية، وتتقاضى كل واحدة منهن ما بين 300 و400 ألف ليرة، إضافة إلى حوالي ألفي ولد وفتى يعملون في المطاعم والمؤسسات السياحية، ويتقاضون ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف ليرة يومياً. وتقلل المصادر من منافسة العمال السوريين لليد العاملة اللبنانية في المنطقة، إلا في حالات نادرة جداً، وذلك يعود لكون معظم اللبنانيين لا يعملون في المجالات التي يعمل فيها السوريون، كالزراعة والحراسة والعتالة وجمع النفايات وبالأجرة اليومية، وتكاد هذه المنافسة تنحصر في مهن البناء فقط والمطاعم والمؤسسات السياحية المحدودة جداً في المنطقة، وبالتالي ليس لها أيّ تأثير يُذكر على العمالة اللبنانية.