أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن أداء القطاع المصرفي الخليجي «لا يزال قوياً خلال العام الحالي، على رغم انخفاض أسعار النفط والتوقعات بتأثير ذلك في حجم الإنفاق الحكومي». واعتبر أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي التي تملكها الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية «عامل استراتيجي في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بقوة وتوازن، ما يمكّنه من امتصاص أي أخطار مالية داخلية وخارجية». وتوقع في تقرير اقتصادي أصدرته الأمانة العامة للاتحاد، أن «ترتفع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية من 1.45 تريليون دولار عام 2013 إلى 1.50 تريليون عام 2014 نتيجة استمرار الفوائض المالية». ورأى ضرورة أن «يوسع القطاع سياساته التمويلية نحــــو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وعــدم التركيز على تمويل قطاعات معينة، لما في ذلك من أخطار، في حال واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشاكل مالية تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي». ولفت إلى أن أرباح المصارف الخليجية «سجلت نمواً نسبته في المتوسط 14 في المئة، إذ بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 20.7 بليون دولار، مقارنة بـ18.1 بليون في الفترة ذاتها من عام 2103، بزيادة 2.57 بليون دولار». وأوضح أن «تراجع الخسائر الائتمانية وفّر دعماً لأرباح المصارف الخليجية خلال عام 2014»، مرجحاً تحقيق معدلات نمو متوسطة هذه السنة. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الخليجي «يعتمد في تقوية مراكزه المالية على الفوائد المالية المتوقع تحقيقها، في ظل رصد موازنات ضخمة من جانب حكومات دول مجلس التعاون لدعم مشاريع البنى التحتية في دول المجلس، وقدرة القطاع الخاص الخليجي على تنفيذ هذه المشاريع، ما يساعد القطاع المصرفي في وضع سياسات تمويلية تمكّن القطاع الخاص من أداء هذا الدور في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية». لذا، تحرص المصارف الخليجية على «عمليات الإقراض سواء للأفراد أو لشركات القطاع الخاص». وأعلن الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم حسن نقي، تعليقاً على التقرير، أن المصارف الخليجية «ساهمت بفعالية في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس، من خلال توفير السيولة اللازمة وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي والمواطنين الخليجيين». لكن، شدد على الحاجة أيضاً إلى «إعادة النظر في موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها». وأكد حرص الاتحاد على «الدور الأساسي للمصارف التجارية والإسلامية في تمويل مشاريع رواد شباب وشابات الأعمال في دول المجلس، باحتساب معدلات فوائد متدنية مشجعة لإنجاح هذه المشاريع». ولم يغفل نقي حرص البنوك الخليجية «على عدم تعرضها لأي عمليات تعثر في تسديد أقساط التمويل كي لا تحجم بعد ذلك عن تمويل مثل هذه المشاريع التي يتبناها رواد الأعمال في دول المجلس». ويدعم تقرير الأمانة العامة للغرف الخليجية ما أوردته مؤسسات مالية عالمية في تقاريرها، مؤكدة «تميّز القطاع المصرفي الخليجي بقوة مراكزه المالية وجودة التصنيفات الائتمانية، في شكل يؤهله للقيام بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي». إذ توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، «زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار نهاية هذه السنة». واعتبرت التقارير الدولية أن «حوافز النمو في الخليج تتمثل باستمرار الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، فيما تملك الحكومات صناديق سيادية تتمتع باحتياطات نقدية ضخمة يمكن اللجوء إليها، في حال استمر تراجع سعر النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل»، في وقت «لا تزال المصارف مستمرة في تمويل المشاريع والإقراض في المنطقة». وارتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس، وفقاً للتقرير، بنسبة 5 في المئة ليبلغ 549 بليون دولار عام 2014، مقارنة بنمو يقل عن 8 في المئة في الإنفاق عام 2013». ويُتوقع «انخفاض الفائض المالي الخليجي من 10.6 في المئة من الناتج المحلي عام 2013 إلى 7.9 في المئة عام 2014، بسبب تراجع الإيرادات النفطية».