الخبر(وام) دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القطاع المصرفي الخليجي إلى توسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد، وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة، لما في ذلك من مخاطر كبيرة، إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي ، متوقعاارتفاع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية الخليجية من 1.45 تريليون دولار عام 2013 إلى 1.50 تريليون دولار عام 2014. وأكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير أصدرته أمس أن القطاع المصرفي الخليجي لا يزال يواصل أداءه بشكل قوي مع بداية 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتوقعات بأن يؤثر ذلك في حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية يعتبر عاملاً استراتيجياً في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة، تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية. وشدد على أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون ساهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، لافتاً إلى أن المصارف الخليجية واصلت تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وظلت البنوك المركزية تقوم بدورها في تنفيذ سياسة للمحافظة على مستوى السيولة، ولإضافة قوة للاقتصاد الخليجي حتى يكون أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تعمل البنوك الخليجية جنباً غلى جنب مع الصناديق السيادية الخليجية الاحتياطات المالية والنقدية، بهدف مواجهة أي تطورات تطرأ خليجياً وعالمياً. وقال التقرير: «تشير التوقعات إلى إن البنوك الخليجية أظهرت نمواً في أرباحها خلال العام الماضي 2014، حيث نمت الأرباح في المتوسط بنسبة 14 إذ حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 مليارا خلال الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار، كما أن انخفاض الخسائر الائتمانية وفر دعماً لأرباح البنوك الخليجية خلال عام 2014. ... المزيد