وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة وفقا لأحكام نظام الوساطة الجديد، وذلك إلى نهاية آذار (مارس) المقبل. وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة أن الموافقة جاءت حرصا على مصلحة عناصر السوق الرئيسة من أسواق مالية وشركات ومستثمرين، وتقديرا من الهيئة لأهمية منح الشركاء الاستراتيجيين المهلة الكافية لوضع واختبار الأنظمة الفنية والقواعد التنظيمية اللازمة لإنجاح عمليات التحول المنشودة. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن الموافقة تأتي كذلك تشجيعا من الهيئة لتوجه بعض شركات الوساطة للتحول إلى فئة عضو التداول لما في ذلك من مزايا مهمة توفرها عملية التحول لشركات هذه الفئة من توجيه مواردها نحو تطوير وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمستثمرين، فضلا عن قيام الهيئة في الوقت الحالي بدراسة عدد من الطلبات الخاصة ضمن فئة التقاص العام، بحيث يتولى أعضاء هذه الفئة عمليات التقاص على نحو تخصصي لمواجهة ظروف السوق المختلفة. وأقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العام الماضي نظام الوساطة الجديد وأجرى تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى. وتشمل التعديلات نظام التداول بالهامش لعام 2008 ونظام الخاص بالتداول بالمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عام 2001. وتم تعديل تعريف "حساب التداول النقدي" لتعاملات التداول بالهامش لتجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية تسهيلا للتعامل في الأسواق. وحددت التعديلات تعريفا جديدا للأطراف المشاركة في نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بأن يكون مصرفا محليا أو فرعا لمصرف أجنبي مرخصا له بالعمل في الإمارات وحاصلا على موافقة الهيئة على القيام بتلك العمليات. ويفرض على أية أطراف أخرى التعاقد مع طرف مرخص له للقيام بتلك العمليات وفقا لأفضل الممارسات. واقترحت هيئة الأوراق المالية والسلع إعداد مشروع نظام جديد لشركات الوساطة في الأوراق المالية يسمح بوجود فئات متنوعة لتلك الشركات تختلف شروط ترخيصها، والتزاماتها في مسعى لتطوير نشاط الأسواق المالية وتوفير فرص التنافس بين شركات الوساطة لتقديم الخدمات لعملائها. ومن أبرز ما يميز النظام الجديد تصنيفه لشركات الوساطة وتقليل رأسمالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق مع رفع قيمة الضمان بما يحفظ حقوق العملاء. كما نظم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة وبيان كيفية التصرف فيه وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي أو أوراق مالية مدرجة، وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافيا لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك.