قال المعهد المصرفي برئاسة عبد العزيز نصير، إن وجود ثقة بين المستهلك و السوق المصرفي يعزز فرص المحافظة علي الاستقرار والمالي ويحقق النمو و يدفع للابتكار في الخدمات والمنتجات المالية بما يسعي لتقوية الثقة بوجود اقتصادية و هيئات رقابية فعالة تحمي عملاء البنوك وتساعد في اتخاذ قرارات سليمة حول استخدام الخدمات المالية بكفاءة. كشف تقرير صادر عن المعهد حول " الحماية المالية للمستهلك" أن تلك الحماية تعتبر اساسا لمفهوم الشمول المالي علي مستوي العرض والطلب وهو ما يتطلب التركيز علي الخدمات المالية المناسبة للافراد وزيادة الوعي و التثقيف المالي لكافة فئات المجتمع. ذكر المعهد عبر تقريره أن مفهوم الحماية المالية للمستهلك يستهدف ضمان التعامل السليم و الآمن مع الخدمات المالية من خلال معاملة المستهلكين علي نحو عادل بالنسبة للخدمات المالية المقدمة و توعيتهم من الممارسات غير العادلة وتجنب استغلالهم و احكام الرقابة علي المعاملات المالية بالنسبة لهم. وطالب المعهد بضرورة أن تكون حماية المستهلك جزءًا لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي والقانوني والرقابي للجهاز المصرفي وبما يتماشي مع المتغيرات والظروف المحيطة بالسوق المحلي أو العالمي مع مراعاة أي تطورات تطرأ بين الحين و الآخر في القطاع المالي بوجه عام بحيث تتميز تلك اليات الرقابية بالفعالية و حماية المستهلك من الاحتيال و الانتهاكات والاخطاء وتطبيق العقوبة المناسبة في ذلك الإطار.