اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اجتماعاتها مع كبرى محال هايبرماركت «منافذ البيع الكبرى» وفروعها في الإمارة، التي استهدفت تعريف تلك المنافذ بمراكز حماية المستهلك في المتاجر الخاصة بها، ودورها في استقبال وحل الشكاوى ودياً قبل تقديمها إلى «اقتصادية دبي» من خلال «خدمة أهلاً دبي» 600545555 971 . وتضمنت الاجتماعات عرض آلية عمل «مراكز حماية المستهلك» ودورها في تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، الأمر الذي يسهل من اتباع أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلاً عن دور المراكز في توفير العناء على المستهلك، ما يمكنه من حل الشكوى في مدة أقل. وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأن الاجتماعات شملت زيارة سبعة منافذ ضمت كلاً من جمعية الإمارات التعاونية، و«كارفور»، و«سبينس»، وجمعية الاتحاد التعاونية، و«جيان»، و«اللولو»، و«هايبر بنده»، فضلاً عن فروعها المنتشرة في دبي. وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد علي راشد لوتاه، إن فريق العمل اختتم المرحلة الأولى من الزيارات إلى جميع منافذ البيع الكبرى «هايبر ماركت»، التي أثمرت عن تقبل الجميع لهذه المبادرة، إذ أكدت مجموعة من الجهات توافر مراكز لاستقبال شكاوى المستهلكين ولكن دون وجود أرقام التواصل الخاصة بحماية المستهلك في حال عدم رضائهم عن الحل المقدم لهم. وأضاف أن فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أوضح لمنافذ البيع ضرورة وجود الأرقام الخاصة بحماية المستهلك، وتوافر متحدث باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز التواصل مع المستهلكين، فضلاً عن توافر سجل لحفظ الشكاوى المستلمة. وأكد لوتاه أن تدشين مراكز حماية المستهلك يسهم في توسيع قنوات تواصل المستهلكين في حل الشكاوى، ما يعزز العلاقة بين التاجر والمستهلك، مبيناً أن «اقتصادية دبي» تلعب دوراً رئيساً في رفع تنافسية واستدامة اقتصاد الإمارة، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز مكانتها، بيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال. وتابع: «ستشهد المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل الموظفين المفوضين من قبل محال (هايبر ماركت)، وتعريفهم بالمعايير التي يجب توافرها في منصات مراكز حماية المستهلك، والتي يجب أن تكون في مكان بارز وواضح للجمهور، إضافة إلى كيفية التعامل مع المستهلكين بدءاً من استقبال الشكاوى وكيفية حلها بشكل ودي يرضي كلاً من التاجر والمستهلك، ومعرفة الإجراء المتبع في حال عدم رضا المستهلك، وتعريفه بقنوات التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (اقتصادية دبي)».