أبوظبي: "الخليج"بلغ عدد مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي انجزتها لجان المجلس الوطني الاتحادي والتي تعكف على مناقشتها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019، ما يقرب من 23 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الخبرة والاختصاص، وخلال الحلقات النقاشية التي حرصت على تنظيمها في مختلف إمارات الدولة بحضور المواطنين بهدف إشراكهم في هذه المناقشات.وقامت لجان المجلس بتنظيم ست حلقات نقاشية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن عقد ما يقارب من 110 اجتماعات بزمن قدره 320 ساعة، ودعوة ما يقرب من 130 شخصاً من ممثلي مختلف الجهات المعنية، وذلك لمناقشة كل ما يحيله إليها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وتقارير مختلفة.وقامت لجان المجلس بإنجاز خمسة مشروعات قوانين وموضوعات عامة رفعتها للمجلس لمناقشتها في جلسة عامة، منها مشروعا قانونين هما: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.وتحفل أجندة اللجان بثمانية مشروعات قوانين وموضوعات عامة تعكف على مناقشتها منها خمسة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، وثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس.