أبوظبي:«الخليج»تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي التي واصلت عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية، على مناقشة «17» مشروع قانون وموضوعاً عاماً، مدرجة على جداول أعمالها لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.وحقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر العديد من الإنجازات على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت في الموافقة على «15» مشروع قانون، وتبنى عدد من التوصيات رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة موضوع عام حول «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ووجه «44» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، فضلاً عن الدور المهم للجان المجلس التي عقدت «167» اجتماعاً ونظمت ست حلقات نقاشية وزيارات ميدانية، فضلاً عن مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها من خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماعات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات المتخصصة.واختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في 30 يونيو الماضي.وحسب تقارير الأمانة العامة ما زال أمام اللجان «9» مشروعات قوانين مدرجة على جداول أعمالها لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها هي: مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي حول الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي لجمع التبرعات، ومشروع قانون اتحادي حول الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، ومشروع قانون اتحادي يتعلق باستغلال الشهادات العلمية الوهمية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم «17» لسنة 1978م بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.كما انتهت لجان المجلس من مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين جاهزين للعرض على المجلس وهما: مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن.وبلغ عدد الموضوعات العامة المطروحة أمام اللجان «8» موضوعات هي: سياسة وزارة الاقتصاد بدعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وموضوع دور وزارة الطاقة والصناعة بشأن تطوير الصناعة الوطنية، وموضوع التلاحم الأسري، وموضوع جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية، وموضوع سياسة وزارة العدل حول التوجيه الأسري.كما توجد ثلاثة موضوعات عامة جاهزة للعرض على المجلس هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.