قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية النص على الاستضافة بديلا عن الرؤية، وعدم التحيز فى القانون الجديد لطرف على حساب الآخر، لجلسة ٣٠ مايو المقبل.أقام الدعوى علاء مصطفي المحامي، وطالب بإنشاء القانون بشكل واعٍ ومناقشته باللجان النوعية لكي يصدر محايدًا، ولا يكون لصالح فئة على حساب الأخرى.كما طالبت الدعوى، باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر، لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.