حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي حقوق وحريات  ، دعوى إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية ، اداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.اقام الدعوي علاء مصطفي المحامي ، مختصم مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.وطالب بضرورة إنشاء القانون بشكل واع ومناقشتة باللجان النوعية لكي يصدر محايد ، ولا يكون لصالح فئة علي حساب الأخرى.كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.