انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، القرار المشترك بين وزارتي الزراعة والري، بحظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة.واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، القرار سلاح ذو حدين وتنقصه الرؤية المستقبلية بالنسبة لمحصول الموز، خصوصا أن فدان الموز الصحراوى يتكلف ما بين 80 إلى 100 ألف جنيه سنويا ولكنه يحقق ما بين 120 إلى 200 ألف جنيه مبيعات حسب سعر البيع اليومى، لأنه ينتج نحو 28 طنا أو أكثر، حيث إن الموز بدأ يحقق عوائد العام الحالى نتيجة ارتفاع سعره إلى حد ما مقابل خسائر فادحة تكبدوها في الأعوام السابقة.وقال النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، إن القرار سيؤدي بشكل فوري إلى شلل بمعامل زراعة الأنسجة التي تنتج شتلات الموز وإحداث بطالة في أوساط العاملين في هذا القطاع، أما على المدى الطويل فسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في المعروض من ثمار الموز ثم الوصول لانخفاض حاد في نهاية الدورة المحصولية الحالية للموز مصحوبة بزيادة كبيرة في الأسعار.وأضاف نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أنه يتم زراعة الموز سواء بالشتلات الناتجة من زراعة الأنسجة أو بالخلفات ويستمر بالأرض لفتره تتراوح من ثلاثة إلى خمس سنوات تسمى الدورة الإنتاجية ويكون في هذه الفترة منتجا بشكل اقتصادي وبعدها يتم إزالته والزراعة من جديد لتدهور الإنتاج بشكل كبير،لافتا أن هذا القرار سوف يساعد مزارعي الوادي والدلتا على التوسع في زراعة الموز ولكن مع تطبيق آليات الرى المطور مع منع الحكومة للرى بالغمر ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى مايو 2021.ولم يقتصر قرار الوزيرين على منع زراعة الموز في الصحارى، بل اشتمل على شرط تطوير الري في الأراضي القديمة المزروعة بالموز، وتقنين صرف الأسمدة ليتراجع من 12 شيكارة يوريا (46.5٪ آزوت) أو 20 شيكارة نترات إلى 4 شكائر فقط، وربط صرف الأسمدة بالتحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة اعتبارًا من أول مايو 2021.ولفت عبدالستار إلى أن 50 ألف فدان موز صحراوى تحصل على 600 ألف شيكارة بواقع 30 ألف طن، كما سيتم تقليص صرف الأسمدة بواقع الثلث فقد للأراضى القديمة لتصرف 200 ألف شيكارة فقط والوفر 400 ألف شيكارة،وهذا هو المكسب الوحيد من القرار، وبالتالى يكون القرار قد أوقف هدر 50 ألف طن.