اشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الري والزراعة لتنظيم زراعة الموز في الاراضي القديمه وحظر زراعته بالاراضي الجديدة، لافتا إلى ان هذا القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.وأضاف ابوصدام، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا القرار يوفر المياه والاسمده المدعمه ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الاساسيهحيث يستهلك فدان الموز 18 الف متر مكعب في الموسم الواحد ويصرف لكل فدان 12 شيكاره يوريا (46.5% ازوت) أو 20 شيكارة نترات من الاسمده المدعمه ويزرع بمصر ما يقارب90 الف فدان من الموز يزرع بالاارضي الجديدة منها نحو50 % من المساحات المزروعه.وتابع نقيب الفلاحين، انه في ظل ازمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروري تقنين وضع المحاصيل الزراعية الغير اساسيه شرهة استهلاك المياه وعلي رأسها زراعة الموز للاستفاده القصوي من كميات المياه الموجوده فمن غير المعقول أن تستمر الدوله في دعم هذه المحاصيل الغير اساسيه اضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الإستراتيجية المهمه مع ما نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب واشهرها القمح لذا كان ضروريا اعاده هيكلة التركيبه المحصوليه وتقديم الاهم عن المهم، ويعد هذا القرار الصائب اول حلقه في سلسلة اعادة هيكلة هذه التركيبه. وأوضح ابو صدام، ان القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020 ينظم زراعة الموز بالاراضي القديمه بمقنن مائي لا يزيد عن5 الالف متر مكعب من المياه سنويا مع الزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من الري بالغمر للري بالطرق الحديثه مع وقف صرف الاسمده لغير الملتزمين ويحظر بتاتا زراعة الموز في الاراضي الجديدة اي ان كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجوده فعليا لثلاث سنوات كحد اقصي هي فترة إنتاج الموز. وأشار إلى ان القرار الوزاري السابق رقم 896 لعام 2012 كان يحظر زراعة حدائق الفاكهه في اراضي الدلتا والوادي ويقتصر زراعتها على المناطق الزراعيه الجديدة بشرط استخدام طرق الزراعة الحديثه.من جانبها انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، القرار المشترك بين وزارتي الزراعة والري بحظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة.واعتبرت القرار سلاح ذو حدين وتنقصه الرؤية المستقبلية بالنسبة لمحصول الموز،خصوصا أن فدان الموز الصحراوى يتكلف ما بين 80 إلى 100ألف جنيه سنويا ولكنه يحقق ما بين 120إلي 200 الف جنيه مبيعات حسب سعر البيع اليومى لأنه ينتج نحو 28 طنا أو أكثر، حيث إن الموز بدأ يحقق عوائد العام الحالى نتيجة ارتفاع سعره إلى حد ما مقابل خسائر فادحة تكبدوها في الأعوام السابقة.وقال النقيب العام للفلاحين الزراعيين،محمد عبدالستار،أن القرار سيؤدي بشكل فوري إلى شلل عمل معامل زراعة الأنسجة التي تنتج شتلات الموز وإحداث بطالة في أوساط العاملين في هذا القطاع، أما على المدى الطويل فسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في المعروض من ثمار الموز ثم الوصول لانخفاض حاد في نهاية الدورة المحصولية الحالية للموز مصحوبة بزيادة كبيرة في الأسعار.وأضاف نقيب عام الفلاحين،في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الأحد،أنه يتم زراعة الموز سواء بالشتلات الناتجة من زراعة الأنسجة أو بالخلفات ويستمر بالأرض لفتره تتراوح من ثلاثة إلى خمس سنوات تسمى الدورة الإنتاجية ويكون في هذه الفترة منتجا بشكل اقتصادي وبعدها يتم إزالته والزراعة من جديد لتدهور الإنتاج بشكل كبير،لافتا أن هذا القرار سوف يساعد مزارعي الوادي والدلتا على التوسع في زراعة الموز ولكن مع تطبيق آليات الرى المطور مع منع الحكومة للرى بالغمر ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى مايو 2021،ولم يقتصر قرار الوزيرين على منع زراعة الموز في الصحارى، بل اشتمل على شرط تطوير الري في الأراضي القديمة المزروعة بالموز، وتقنين صرف الأسمدة ليتراجع من 12 شيكارة يوريا (46.5٪ آزوت) أو 20 شيكارة نترات إلى 4 شكائر فقط، وربط صرف الأسمدة بالتحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة اعتبارًا من أول مايو 2021.ولفت عبدالستار إلى أن 50 ألف فدان موز صحراوى تحصل على 600 ألف شيكارة بواقع 30 ألف طن، كما سيتم تقليص صرف الأسمدة بواقع الثلث فقد للأراضى القديمة لتصرف 200 ألف شيكارة فقط والوفر 400 ألف شيكارة،وهذا هو المكسب الوحيد من القرار، وبالتالى يكون القرار قد أوقف هدر 50 ألف طن.