أبدت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة علي سلمان. وقالت الوزارة في بيان بثه موقع"السومرية نيوز" اليوم إنها "ترى ان هذا الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها ان تعقد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق". ودعت الوزارة الحكومة البحرينية الى "مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان لما يمكن ان يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً". وكانت وزارة والخارجية البحرينية قد شددت، في بيان اوردته وكالة انباء البحرين على أن "الحكم الصادر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتاريخ 16 حزيران/يونيو يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف". وقالت الخارجية البحرينية انه "تم توجيه اتهامات اليه في 28 كانون اول/ديسمبر 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية". وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها أن "الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كل الضمانات وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية". ونوهت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن "حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف".