بغداد: «الشرق الأوسط» في وقت ما زالت فيه المرجعية الشيعية العليا في العراق تلتزم الصمت حيال مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي أعده وزير العدل العراقي حسن الشمري الذي ينتمي إلى كتلة الفضيلة الإسلامية، فإن مرجعا شيعيا بارزا أعلن رفضه الصريح لهذا المشروع. وقال آية الله حسين الصدر، في بيان له أمس، إن «الإيمان والتدين والالتزام بالشريعة أمر شخصي لا يصح للدولة المحاولة لإرغام المواطنين عليه». وأضاف الصدر أن «الأفضل أن تكتفي الدولة بتشريع قوانين مدنية عامة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية ولا تخالف الشريعة الإسلامية في الوقت نفسه، وتدع المسائل الشرعية لأهلها، ليتاح لكل من المؤمنين الرجوع إلى من يقلده في أعماله الشرعية»، مؤكدا أن «هذه الطريقة ستخلصنا من التنافس الطائفي وستضمن مصالح أتباع الأديان والمذاهب المختلفة في البلد جميعا». وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري توقع، عند إعلانه الانتهاء من مسودة مشروع القانون وإحالته إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لكي يتحول طبقا لقرار المحكمة الاتحادية إلى مشروع قانون يحال إلى البرلمان للتصويت عليه، تعرضه إلى ما سامه «هجمة وتسقيط سياسي» بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا. وكان إعلان الشمري إعداد مثل هذا القانون قد أثار موجة من الانتقادات في صفوف أعضاء ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي، في وقت اعتبرت فيه أوساط داخل التحالف الوطني الشيعي أن هذا القانون منصف للشيعة لكن الوقت الحالي ليس ملائما له. وبينما اختلفت وجهة نظر شخصيتين شيعيتين من هذا القانون فإن مصدرا مقربا من داخل التحالف الوطني أبلغ «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه بأنه «بصرف النظر عن كون هذا القانون حقا من حقوق الشيعة أو منصفا لهم أو غير ذلك فإن توقيت إنجازه الآن من قبل وزير العدل الذي ينتمي إلى كتلة الفضيلة وتبنيه بشكل واضح من قبل الفضيلة ومرجعها الشيخ محمد اليعقوبي لا يخلو من دعاية انتخابية»، معتبرا أن «حزب الفضيلة يريد منافسة الكتل والأحزاب الشيعية العاملة في الوسط الشيعي في محافظات الوسط والجنوب من خلال تقديم شيء للمواطن الشيعي، وذلك بدغدغة عواطفه بشأن هذا القانون، وهو ما سوف يكون على أولويات الدعاية الانتخابية للفضيلة». المفكر العراقي غالب الشابندر أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقر إقامته بالسويد أن «ما ذهب إليه السيد حسين الصدر في عدم التعاطي مع هذا القانون مع دعوة الدولة إلى الاهتمام بالتشريعات المدنية هو عين الصواب وعين العقل»، مبينا أن «إصدار مثل هذه القوانين في مثل هذه الأوقات إنما يزيد في تعميق الاحتقان الطائفي في العراق وفي كل المنطقة، وهو ما ينذر بحروب أهلية يتوجب علينا العمل على الوقوف ضدها بكل الطرق والأساليب». وأضاف الشابندر أن «المطلوب الآن هو الدعوة إلى قوانين مدنية تنظم العلاقات الزوجية والحياة الأسرية، حيث يتوجب علينا الانسجام مع العصر لا العودة إلى قوانين أو آراء فقهية قيلت منذ مئات السنين، على ألا تكون هذه القوانين مخالفة لروح الشريعة الإسلامية». وبشأن رؤيته لقانون الأحوال الشخصية النافذ والذي شرع على عهد عبد الكريم قاسم قال الشابندر إن «هذا القانون هو الآخر قانون رجعي وغادره الزمن، وعلينا أن نسرع لكي نلحق بالزمن لا أن نظل ننتظر ومن ثم نلتحق في الوقت الضائع بعد أن نكون قد تحملنا أوزارا كثيرة». لكن الأستاذ في الحوزة العلمية حيدر الغرابي انطلق من رؤية مختلفة لكل من رؤيتي الصدر والشابندر، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون الذي أعده وزير العدل هو منصف للسنة قبل الشيعة، لكن لأن فيه كلمة جعفري فقد تكاثرت الآراء الرافضة له دون وجه حق، لأن هناك أمورا كثيرة في الفقه الجعفري تختلف عن الفقه السني، وبالتالي فإن من الإنصاف التفريق بينها بشكل طوعي لأن ذلك مهم بالنسبة للطرفين». وردا على سؤال بشان ما إذا كان تشريع هذا القانون في هذه المرحلة يقصد به الدعاية الانتخابية قال الغرابي «من غير المستبعد ذلك، ولكن هذا أمر آخر، حيث إنه كان ينبغي تشريع هذا القانون لأن القانون الحالي للأحوال الشخصية لم ينصف الشيعة وحان وقت إنصافهم بصرف النظر عن كون هذا الطرف أو ذاك يريد منه كسبا انتخابيا».